طرد أحيزون يفتح المنافسة أمام أورونج وإنوي خاصة في مجال استغلال شبكة “fibre optique”. ويخلق بذلك تحولات جذرية في قطاع الاتصالات المغربي، مما أثر يفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تنهي الاحتكار، وتوفر للمستهلك المغربي خدمات أكثر جودة وأسعارا أكثر تنافسية.
فتح المنافسة في قطاع الاتصالات المغربي
وفي تحول غير مسبوق، يشهد قطاع الاتصالات المغربي منعطفا حاسما من شأنه إعادة رسم ملامح المنافسة بين الفاعلين الرئيسيين.
وبعد عقود من الهيمنة، يجد السوق نفسه أمام واقع جديد. وذلك عقب قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) بإلزام الشركات بمشاركة البنية التحتية للألياف البصرية.
ويمهد ذلك الطريق لتحرير حقيقي للسوق وفتح المجال أمام شركات أخرى لمنافسة اتصالات المغرب.
ويأتي هذا القرار في أعقاب الإطاحة بعبد السلام أحيزون من رئاسة شركة اتصالات المغرب، وذلك في خطوة أثارت الكثير من الجدل حول مستقبل القطاع وانعكاساته على المستهلك المغربي.
قرار يفك احتكار البنية التحتية
وأعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رسميًا إلزام شركات الاتصالات بإتاحة بنيتها التحتية للمنافسين، وسيتمكن كل فاعل بموجب ذلك من تقديم خدماته دون الحاجة إلى بناء شبكات مستقلة، عبر استئجار الخطوط والألياف البصرية القائمة.
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز المنافسة العادلة، وتسريع تعميم الألياف البصرية على المستوى الوطني، ويروم كذلك تحضير السوق المحلي لإطلاق شبكة الجيل الخامس (5G).
ويتوقع أن يساهم هذا الأمر في خفض أسعار الإنترنت وتحسين جودته، مما يعزز استفادة المستهلك من خدمات أكثر تطورًا بأسعار معقولة.
تداعيات طرد أحيزون على المشهد التنافسي
ولم يكن قرار إلزام الشركات بمشاركة البنية التحتية معزولا عن التطورات الأخيرة داخل اتصالات المغرب، بل جاء بعد صدور حكم قضائي ضد الشركة بغرامة تجاوزت 700 مليار سنتيم، في سياق اتهامات باحتكار السوق وعرقلة المنافسة.
وأدى هذا الحكم إلى إنهاء عهد عبد السلام أحيزون، الذي ظل لسنوات طويلة على رأس المؤسسة، وفتح ذلك الباب أمام تغييرات استراتيجية في القطاع، فرضتها ضغوطات متزايدة لتحرير السوق من قبضة الاحتكار.
أورونج وإنوي أمام فرصة تاريخية
ومع فرض تقاسم البنية التحتية، تجد شركتا أورونج وإنوي نفسيهما أمام فرصة تاريخية لتعزيز حصتهما في السوق، وتشكل فرصة أيضا لتقديم خدمات أكثر تنافسية دون عراقيل بنيوية، إذ يمكن القول بذلك إن طرد أحيزون يفتح المنافسة أمام أورونج وإنوي.
ويرى عدد من المتتبعين أن هذه الخطوة قد تخلق بيئة أكثر توازنا بين الفاعلين، مما قد يدفع إلى تحسين جودة الاتصال وتوسيع التغطية لتشمل كافة جهات المملكة.
وسيشجع رفع القيود عن منافسة الاستثمارات الجديدة في المجال الرقمي، والدفع نحو الابتكار في خدمات الاتصالات.
المستهلك المغربي أكبر المستفيدين
وفي ظل هذه التحولات، يبرز المستهلك المغربي كأكبر المستفيدين من كسر احتكار البنية التحتية، ويُتوقع أن تنخفض الأسعار تدريجيا مع تحسن جودة الخدمات.
وسيعزز تحرير سوق الاتصالات كذلك من انتشار الإنترنت عالي السرعة، وسيسهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي بالمملكة وفتح آفاق جديدة في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والتعليم عن بعد والخدمات الذكية.
ذات صلة:
زلزال في اتصالات المغرب.. بنشعبون يخلف أحيزون في رئاسة مجلس الإدارة الجماعية
Discussion about this post