إيكوبريس من طنجة –
ما زالت عملية الهدم التي طالت ورش بناء تجاري في منطقة الرهراه بمقاطعة طنجة المدينة، والذي نفذته سلطات ولاية طنجة على حين غرة، بعدما تلقت تعليمات من وزارة الداخلية في الرباط، يثير الكثير من الجدل، خصوصا بعدما بدأ يظهر متضررون لا ذنب لهم في الخروقات المحتملة لصاحب المشروع المسمى أسامة.
وقالت مصادر مهنية، إن سلطات ولاية طنجة لم تمهل الشركات العاملة ولا العمال في الورش، من أجل جمع أغراضهم وووسائل ومستلزمات العمل، بما في ذلك الآليات المختلفة.
وأضافت مصادر تحدثت لصحيفة إيكوبريس الإلكترونية، بأن مسؤولي قسم التعمير كانوا مضغوطين بتعليمات الوالي محمد مهيدية حيث أخبروا المعنيين بالأمر أنهم لن يستطيعوا حتى التقاط أنفاسهم قبل الإسراع بتنفيذ القرار.
وقدر أحد المتضررين خسائره المادية بأزيد من 35 مليون سنتيم، دون احتساب تكاليف الأشغال التي تراوح 40 مليون سنتيم، حيث قال للجريدة هل يمكن مطالبة مقاول خسر رزقه بقرار الهدم أن يعطيك أتعابك في هذه الظرفية؟ ليجيب نفسه بنفسه لا يمكن؟
من جانبه قال أحد عمال بالبناء بالورش، إنهم أصبحوا من دون عمل عقب هذا القرار المثير لكثير من الغموض، حيث أن أشغال البناء كانت تجري أمام أعين رئيس الدائرة الحضرية طنجة المدينة، ومسؤولي قسم التعمير في الولاية، وأن لجنة المراقبة جاءت مرة واحدة للمعاينة.
وتابع المصدر نفسه، أنه فعلا صاحب المشروع المسمى أسامة ارتكب مخالفة جزئية في تغيير التصميم الهندسي المسلم له من الوكالة الحضرية، لكن هذه التغييرات ظهرت من الأساسات وليس عندما وصلت الطابق الرابع.
ورجح المتحدث، أن تكون سيدة من الجيران تملك فيلا مجاورة لها علاقات نافذة، هي من جرت عليهم قرار الهدم، حيث تمكنت بفضل معارفها من إزالة الأضرار الناجمة عن بناء عمارتين في منطقة الفيلات، مما يطرح عدة علامات استفهام.