إيكوبريس من الرباط –
أحالت وزارة الداخلية 119 طلبا لعزل المنتخبين إلى المحاكم الإدارية المختصة، حيث أصدرت المحاكم الإدارية 83 حكما، ومحاكم الاستئناف الإدارية 65 قرارا، كما أصدرت النقض قرارا واحدا، بينما بلغت الأحكام الرائجة، 05 ابتدائيا و01 استئنافيا و08 أمام محكمة النقض.
وكشفت وزارة الداخلية أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغت 137 حالة من ضمنهم 43 رئيس جماعة و23 نواب الرئيس ومن 49 من أعضاء المجالس و22 من الرؤساء السابقون.
وبشأن حلّ المجالس الترابية وتعيين لجنة خاصة لتصريف الأمور، أشارت الداخلية إلى أن السلطات القضائية الإدارية المختصة قضت، بعد النظر في الملفات المحالة إليها، بحل 04 مجالس ترابية طبقا لمقتضيات المادتين 72 و73 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وذلك لأسباب مست بحسن سير هذه المجالس الترابية وتضرر مصالح الجماعات نتيجة التصدعات والتجاذبات والعراقيل التي شابت تدبيرها.
وبخصوص الطلبات القضائية الرامية إلى إلغاء القرارات السلبية والضمنية الصادرة عن السلطات الإقليمية، كشفت الداخلية عن توصل مصالحها بـ07 ملفات تقدم بها بعض أعضاء المجالس الترابية ترمي إلى تفعيل بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخبين، والتي تتعلق بعزل الأعضاء المنتخبين بسبب ارتكابهم أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بما العمل أو بسبب حالات تنازع المصالح أو بسبب طلب رامي إلى قبول طلب العدول عن الاستقالة، حيث أصدرت المحاكم الإدارية المختصة أحكاما تقضي برفض جميع هذه الطلبات القضائية.
وأوضحت الوزارة ضمن تقرير لها حول منجزات الوزارة برسم 2023، أنه تم تسجيل حالات تنازع المصالح خاصة في مجالات الدعم المالي للجمعيات والاحتلال المؤقت للملك الجماعي واستغلال محلات تجارية تابعة للجماعات الترابية والعمل لدى شركات تربطها علاقة تعاقدية مع جماعة ترابية.
وأكدت الداخلية أنه تطبيقا لقواعد الحكامة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والثقافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى إثر صدور الدورية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022 حول تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، فقد تمت دعوة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات لتفعيل مضامين هذه الدورية تطبيقا لقواعد المكانة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكشفت الوزارة عن استصدار 13 قرارا لوزير الداخلية يقضي بالإعلان عن استقالة أعضاء من انتدابهم بالمجالس الإقليمية التي ينتمون إليها، وذلك لفقدانهم العضوية بسبب العزل و/أو حل المجالس الترابية أو الاستقالة الاختيارية والوفاة، طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
Discussion about this post