هل أصبحت ضغوطات “صعصع الرميلات” تؤثر في قرار سلطات طنجة؟؟

إيكوبريس من طنجة –

استسلمت سلطات الملحقة الإدارية الخامسة التابعة لدائرة طنجة المدينة، مؤخرا، لما يمكن أن يوصف بـ “ضغوطات” صاحب فيلا في منطقة الرميلات، والذي يريد أن يستفرد وحده من رخص البناء دون غيره من أصحاب البقع الأرضية في نفس المكان.

فقد تفاجئ مالك قطعة أرضية في منطقة الرميلات، مؤخرا، بمنعه من فتح ورش البناء، بقرار شفهي من سلطات الملحقة الإدارية الخامسة التابعة للدائرة الحضرية طنجة المدينة.

وكان مسلسل التضييق عليه قد بدأ منذ فترة طويلة، تدخلت حينها جماعة طنجة وسحبت الرخصة من المعني الأمر، مما اضطره إلى طلب تحكيم المحكمة الإدارية التي قضت لفائدته في المرحلة الابتدائية والاستئنافية.

وفي ظل هذا الوضع استغل أحد سكان الفيلات المقابلة للمنتجع الغابوي الرميلات علاقته القوية برجل سلطة معروف، للتدخل من أجل منع مواطن من البناء، بحجة حماية الوعاء الغابوي، رغم أن المنطقة المفتوحة في وجه نشاط التعمير مصنفة تصميم التهيئة لسنة 2019 معدة للبناء (فيلات) في حدود طابقين.

لكن شخصا يزعم ويتفاخر في مقاهي طنجة أن له نفوذ وأن باستطاعته الركوب فوق القانون بمساعدة معرفه في السلطة، أن يمنع أصحاب الأراضي من البناء بجواره، وذلك حتى يستفرد بالمجال الترابي من أجل تحويلها إلى حديقة مفتوحة في الهواء الطلق، وهو ما يعتبر سطوا على حقوق الأغيار، حسب مصادر صحيفة إيكوبريس الإلكترونية.

وأضافت المصادر، أن جماعة طنجة كانت قد تدخلت استجابة لضغوطات نفس الجهات، وقامت بسحب رخصة البناء التي كانت قد سلطتها في وقت سابق، مما يطرح اكثر من علامات الاستفهام هل أصبحت قرارات الإدارة مزاجية اهانه الدرجة، وخاضعة لسطوة و ضغوطات الآخرين ذوي المصالح ؟؟؟ وهل تصبح المسؤولين عن فرض وتطبيق القانون ألعوبة في يد بعض الأشخاص الذين لهم وعليهم ؟؟؟

وكان صاحب البقعة الأرضية المتضرر حاول استئناف الأشغال في الأيام القليلة الماضية، لكن الشخص ذاته الذي سمته بعض المصادر بـ”صعصع الرميلات” عاود التصدي بنفس الأساليب وافتعال الجدل، ولت حد إشاعة معطيات مغلوطة من قبيل اجتثاث الأشجار و الاجهزه على الوعاء الغابوي، رغبة منه في استعداء الرأي العام المحلي لمنع استكمال الأشغال.

ورغم أن الأشغال تتم وفق مقتضيات القانون وفي احترام لتصميم التهيئة، حسبما أكده شهود عيان، تحدثت إليهم صحيفة إيكو بريس الإلكترونية ط، ورغم أن الضجة السابقة التي قادها الشخص ذاته وسقطت ضحيتها الجماعة الحضرية لطنجة باعتبارها إدارة لها سلطة القرار، وإلزامية الحماية لكل مرافق منحتها شهادة إدارية من طرفها، إلا أن الشخص المتنازع مع جيرانها ما زال يتحدى الجميع ويدعي استقواؤه برجل سلطة معروف في طنجة.

مصادر مطلعة قالت إن هذا التحدي الصارخ للقانون، تحركه نوازع وخلفيات أنانية للشخص المذكور، الذي يرغب في أن تستمر البقعة الأرضية التي يملكها جاره من حر ماله، أرضا عارية حتى يستغلها كمساحة خضراء، ولا يهمه أن تتورط الجماعة في إهدار المال العام إذا ما استمرت في منع الأشغال، تحت طائلة الغرامة التهديدية!!