ضحايا مشروع عقاري في طنجة يواجهون معاناة تأجيل استرداد أموالهم بعد سنوات من الانتظار

يمر ضحايا المشروع العقاري لشركة “بنيعيش” من أوقات عصيبة، بسبب تأجيل عملية إرجاع حساباتهم التي دفعوها كمبالغ تسبيق من القيمة الإجمالية للشقق السكنية منذ أزيد من ست سنوات، وذلك في مجمع كان في طور البناء بمنطقة المجاهدين بمقاطعة طنجة المدينة.

وكان الضحايا الذين أبرموا عقود وعد البيع مقابل رسوم عقارية سكنية و تجارية، لدى مكتب البيع التابع لشركة بنيعيش وشركائه الذي كان في عين المكان ما بين سنة 2018 و 1019، بقيمة 17 مليون سنتيم دفعة أولى، حسب مصادر صحيفة إيكو بريس الإلكترونية، وهو ما يعادل 50 في المائة من القيمة المالية للشقة السكنية دون احتساب مصاريف التوثيق والتحفيظ والمالية.

وكشفت مصادر متطابقة من ضحايا المشروع المذكور، أنهم منذ شهر أكتوبر الماضي والذي تزامن مع وضع شركة عقارية جديدة يدها على نفس القطعة الأرضية التي كانت في ملكية المنعش العقاري بنيعيش، وهم يترددون تباعا على مكتب البيع من أجل معرفة مصير الأموال التي كانوا قد سلموها سنة 2018، قبل أن يخبرهم المستخدمون الجدد في المكتب التجاري بأن ورش المشروع انتقل لشركة عقارية أخرى، وأن عليهم ربط الاتصال بعنوان مكتب المنعش العقاري بنيعيش.

وقال الزبناء المتضررون الذين تبخرت أحلامهم في امتلاك شقة سكنية بثمن 34 مليون سنتيم مصرح بها كاملة دون “النوار”، حسب قولهم، أن شركة بنيعيش وافقت مبدئية على تسوية وضعيتهم.

وفي هذا الإطار، تلقى البعض وعدا بإرجاع المبالغ نقدا، وآخرون يتم تسليمهم شيك مؤجل الأداء بتواريخ الشهور القادمة، وذلك مقابل التوقيع والمصادقة حالياً على وثيقة التنازل تتضمن رقم الشيك و مقدار المبلغ وتاريخ الاستلام.

لكن مع ذلك، أكد بعض الضحايا أنه بسبب “المعاناة” و “التسويف والمماطلة” التي تضرروا منها كثيرا في السنوات الماضية، ما زالت هناك شكوك وتخوفات من عدم الوفاء بالتزامات الشركة، وذلك بعد جرجرتهم لمدة طويلة تم خلالها التلاعب بمشاعر هم وكسر أحلامهم.
وقال بعض المتضررين الذين تواصلوا مع صحيفة إيكو بريس الإلكترونية، أنهم ينتظرون حلولا واقعية وغالبيتهم من أبناء الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا وإسبانيا، معبرين عن سخطهم من عدم حماية الدولة حقوقهم دون رد للاعتبار، وخصوصا وزارة المالية ومديرية الضرائب في طنجة.

وكانت الملصقات الدعائية المعلقة في السياج المحيط بورش البناء، في وضعيته السابقة، تتحدث عن أن المشروع سيضم مرافق رياضية ومدرسية و فضاءات ترفيهية، مما شجع إقبال الناس عليه، الغالبية منهم من أبناء مدينة طنجة ومغاربة الخارج.

وكان المشروع يضم حوالي 17 عمارة، وكل عمارة تضم 5 طوابق علوية وكل طابق يضم أربع شقق سكنية، بالإضافة إلى الشقق في الطابق السفلي، والمحلات التجارية. أما المحلات التجارية فكانت تباع بـ 17 ألف درهم للمتر الواحد، بحسب ما أكد لصحيفة إيكو بريس.

سكن اقتصادي بطنجة يُسقط عشرات الضحايا بهذه الطريقة الغامضة !

أما بعد انتقال المشروع للشركة العقارية الجديدة، فإنها ضاعفت ثمن سعر بيع الشقة إلى 68 مليون سنتيم، أي أن ثمن البيع قد يصل إلى 80 مليون سنتيم أو أكثر، حيث تشير المعطيات التقنية إلى أن المشروع العقاري، سيتضمن نفس المرافق التي كانت مبرمجة سابقا، فهل ستراقب اللجنة المختلطة للتعمير في الولاية و الوكالة الحضرية وجماعة منير الليموري مراحل تنفيذ الأشغال قبل تسليم شهادة السكن كما جرى مع مشاريع عقارية أخرى في المنطقة تضمنت تصميمها على الورق مكونات عديدة، وبعد انتهاء الأشغال تبخرت المرافق مع الهواء؟!!