صندوق عمال توزيع الماء والكهرباء يقرر نقل ممتلكاته وموارده البشرية إلى التعاضدية الجديدة

صادق المجلس الإداري للصندوق التعاضدي للضمان الاجتماعي لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب، خلال اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 9 نونبر الجاري بالرباط، بالإجماع على الحسابات المالية للصندوق برسم السنوات المالية الممتدة من 2022 إلى 2025، إلى جانب قرار نقل ممتلكاته وموارده البشرية إلى التعاضدية الجديدة للقطاع MUPSED.

ويأتي هذا القرار في سياق الانتقال المؤسساتي الذي يشهده قطاع التغطية الصحية لفائدة العاملين بقطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير، والذي يقضي بانتقال تدبير التغطية الصحية الأساسية للمنخرطين وذوي حقوقهم إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، مقابل تولي التعاضدية الجديدة للقطاع تدبير التغطية الصحية التكميلية.

وأوضح المجلس الإداري، في بلاغ توصلت صحيفة إيكوبريس بنسخة منه، أن تفعيل قرار نقل ممتلكات الصندوق وموارده البشرية إلى MUPSED سيتم بعد استكمال المساطر والإجراءات المرتبطة بانتقال تدبير التغطية الصحية الأساسية إلى CNOPS.

ضمان استمرارية الخدمات الصحية

وشدد المجلس الإداري على ضرورة ضمان انتقال سلس وآمن للتغطية الصحية الأساسية إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مع الحفاظ على استمرارية استفادة المنخرطين وذوي حقوقهم من الخدمات والعلاجات الصحية، وعدم تسجيل أي انقطاع في معالجة ملفات المرض الجارية.

كما أوصى بتمكين التعاضدية الجديدة MUPSED من توفير تغطية صحية تكميلية فعالة، تحافظ على المكتسبات والضمانات الصحية التي كان يستفيد منها المنخرطون وذوو حقوقهم، وتضمن التكامل مع تعويضات التغطية الصحية الأساسية.

وفي السياق ذاته، دعا المجلس إلى تسوية الملفات العالقة ومعالجة مختلف الالتزامات المالية والإدارية المرتبطة بالمرحلة الانتقالية، فضلا عن إخبار المنخرطين وذوي حقوقهم بشكل واضح ومسبق بالإجراءات والمساطر الجديدة، بما يسهل استفادتهم من الخدمات ويحفظ حقوقهم.

حماية حقوق مستخدمي الصندوق

ولم يقتصر قرار المجلس على الجوانب المرتبطة بالتغطية الصحية، إذ شدد أيضا على ضرورة صيانة الحقوق المكتسبة لمستخدمي الصندوق، والحفاظ على وضعياتهم المهنية والاجتماعية ومكتسباتهم، وضمان استمرارية حقوقهم خلال عملية الانتقال إلى التعاضدية الجديدة.

وأكد المجلس الإداري أن إنجاح هذه المرحلة الانتقالية يقتضي مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف والمؤسسات المعنية، بما يضمن حماية مصالح المنخرطين وذوي حقوقهم، والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والصحية، والاستفادة من الخبرة التدبيرية والرصيد المؤسساتي الذي راكمه الصندوق طوال سنوات من العمل التعاضدي.