صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.5% على المدى المتوسط

إيكوبريس – نبيل حانة

سلط صندوق النقد الدولي في تقريره، يوم الأربعاء، الضوء على الأداء الاقتصادي للمغرب حيث قدم صورة لبلد في الطريق نحو الصعود.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يشهد المغرب نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.6٪ في سنة 2023. ويعود هذا التفاؤل إلى الزيادة على الطلب المحلي والصادرات القوية، مع تحسن ملحوظ في السياسات المالية للبلاد. وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوجب على المغرب أن يركز على تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

يشهد المشهد الاقتصادي المغربي تحولا كبيرا، يتسم بتوقّعات واعدة للنمو بفضل سلسلة من الإصلاحات الطموحة الرامية إلى تأمين مستقبل أكثر ازدهارا. ولا يقتصر هذا على الأرقام والسياسات فحسب؛ بل على التخطيط الاستراتيجي والسعي لتحقيق التنمية المستدامة في سياق عالمي سريع التغير.

وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات في الأفق، لم يسلم المغرب من التضخم الذي يعد مصدر قلق عالمي، ولكن هناك جانب مشرق في اقتصاد المغرب. ويتوقع صندوق النقد الدولي حدوث انخفاض تدريجي في معدلات التضخم، ويعزو هذا إلى انخفاض الضغوطات على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، ويعد هذا التحسن في مستوى التضخم أمرا حاسما في الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، مما سيترجم النمو الاقتصادي إلى فوائد ملموسة على السكان.

الإصلاحات والتوصيات

إن الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام مليء بالإصلاحات والتعديلات الاستراتيجية. وقد شدد صندوق النقد الدولي في تقريره على ضرورة قيام المغرب بتسريع عملية ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط.

وتعتبر مثل هذه التدابير ضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي وضمان قدرة تغلب المغرب على التقلبات الاقتصادية المستقبلية بسهولة.

كما سلط التقرير الضوء على أهمية تعميم الحماية الاجتماعية من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد، وتهدف هذه التوصية إلى توجيه الدعم للأسر المحتاجة بشكل أكثر فعالية، مما سيضمن تقاسم أرباح النمو الاقتصادي بشكل عادل.

وأكد التقرير على ضرورة التركيز على إصلاح نظام ضريبة القيمة المضافة وتحسين إدارة الضرائب المغربية، وكذلك على تعزيز الإطار المالي في المغرب من أجل دعم النمو المستدام.

وأضاف أن إصلاحات الرعاية الصحية والتعليم ستحسن من الولوج إلى الخدمات، وجودتها كما ستعزز من تراكم رأس المال على المدى البعيد.

وتندرج معالجة التحديات البنيوية أيضاً على أجندة صندوق النقد الدولي حيث أكد في تقريره على أن الدعوة إلى الإصلاحات في مجال خلق فرص العمل، وإشراك المرأة في شوق الشغل، ومعالجة ندرة المياه، تعكس نهجا شاملا للتنمية الاقتصادية حيث لا تتعلق هذه التوصيات في المغرب بالزيادة في الأرقام فحسب؛ بل هي متركزة حول إنشاء نظام اقتصادي أكثر شمولية ومرونة واستدامة.

الآفاق الاقتصادية في المغرب

وبينما يخوض المغرب في تحديات الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، فإن الطريق أمامه مليء بالفرص والعقبات. توفر توقعات صندوق النقد الدولي وتوصياته خارطة طريق لرحلة اقتصاد المغرب، مع التركيز على أهمية التخطيط الاستراتيجي والإصلاح والمرونة.

تعد نهضة الاقتصاد المغربي شهادة على التزام الأمة بالتغلب على العقبات والسعي وراء مستقبل يتسم بالنمو والاستقرار، من خلال إصلاحات استراتيجية وتركيزه على الشمولية والاستدامة، إذ لا يطمح المغرب إلى تحقيق التعافي الاقتصادي فحسب؛ بل هو يمهد الطريق أمام مستقبل اقتصادي واعد ومزدهر.