صلاة الجمعة والتوقيت الشتوي.. الدكتور بلكاوي يطالب مديرية التعليم بسيدي قاسم بتوضيح تدابير حماية التلاميذ والأساتذة

أثار الدكتور عبد الحي بلكاوي في تدوينة بموقع فايسبوك إشكالا يطرحه البند المتعلق بيوم الجمعة في مذكرة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم، بشأن اعتماد التوقيت الخاص بالفترة الشتوية، الذي يسري ابتداء من 9 نونبر الجاري إلى نهاية فبراير 2027.

وتنص المذكرة على أنه “بالنسبة ليوم الجمعة يتم تقديم التسهيلات اللازمة لأداء صلاة الجمعة”. ورغم تنويهه بالمجهود المبذول لملاءمة الزمن المدرسي مع خصوصيات الوسطين الحضري والقروي، اعتبر بلكاوي أن هذه العبارة لا تحدد طبيعة التسهيلات ولا كيفية تطبيقها، ولا توضح من يتولى حراسة التلاميذ واستمرار الدراسة أثناء توجه الأستاذ إلى المسجد.

وأوضح أن الإشكال يزداد في المجموعات والفرعيات القروية، حيث لا يوجد في الغالب سوى أستاذ واحد أو أستاذين، من دون حارس عام أو أعوان، متسائلا عمن سيبقى مع التلاميذ داخل الحجرة أو في ساحة المؤسسة إذا استفاد الأستاذ من التسهيلات المخصصة لأداء الصلاة، متسائلا بشأن الجهة التي ستتحمل المسؤولية الإدارية والقانونية إذا وقع حادث خلال فترة غياب الأستاذ.

وأضاف أن الصيغة الواردة في المذكرة، بحسب قراءته، تترك المسؤولية للأستاذ والمدير من دون تحديد الإجراءات الواجب اتباعها؛ إذ قد يواجه الأستاذ، في حال مغادرته المؤسسة، مسألة الحراسة والزمن المدرسي، بينما يؤدي بقاؤه إلى تفويت صلاة الجمعة. معتبرا أن وضع الأطر التربوية أمام هذا الاختيار لا يراعي، حقهم في أداء الصلاة، ولا مسؤوليتهم تجاه التلاميذ، مشيرا إلى أن أساتذة التعليم الابتدائي يساهمون في تربية التلاميذ وتعريفهم بأساسيات الصلاة.

وشدد بلكاوي على أن معالجة الموضوع لا ينبغي أن تقوم على المفاضلة بين حق التلميذ في زمن مدرسي كامل وحق الأستاذ في أداء صلاة الجمعة، مؤكدا أن المطلوب هو إصدار إجراءات مكتوبة وواضحة تضمن سلامة التلاميذ واستمرار تعلمهم، وتحفظ للأستاذ حقه وتحدد مسؤوليته ومسؤولية الإدارة.

مقترح لاستعمال زمني خاص بيوم الجمعة في التوقيت الشتوي

البلكاوي لم يكتف بإثارة الموضوع فقط، وإنما قدم مقترحين لضمان حق التلاميذ في زمن مدرسي كامل وحق الأستاذ في آداء صلاته، فأما الاقتراح الأول فكان اعتماد استعمال زمني خاص بيوم الجمعة يراعي توقيت الصلاة والفترة الشتوية، حيث يقترح تنظيم الدراسة على فوجين في الوسط القروي، ليدرس الفوج الأول من الساعة 08:00 إلى 12:00، ثم تخصص الفترة الممتدة من 12:00 إلى 14:15 للاستراحة والصلاة من دون برمجة حصص.

أما الفوج الثاني، فيقترح أن تمتد حصصه من 14:15 إلى 17:00، مع معالجة الفارق الزمني عبر إعادة توزيع داخلية يقررها مجلس التدبير، من دون تمديد الحصص المسائية إلى ما بعد حلول الظلام، مراعاة لسلامة التلاميذ في المسالك القروية.

وفي الوسط الحضري، حيث يوجد أستاذ لكل قسم، يقترح أن تمتد الفترة الصباحية من 08:00 إلى 12:00، وأن تنطلق الفترة المسائية عند 14:15 وتنتهي في 16:15، عوض التوقيت المعتمد في باقي الأيام، مشيرا إلى إمكانية تعويض نصف الساعة بتمديد الفترة الصباحية يوم الجمعة من 07:50 إلى 12:15، أما بخصوص السلكين الثانوي الإعدادي والتأهيلي، يقترح أن تنطلق الحصة المسائية عند الساعة 14:30.

التنسيق مع المجلس العلمي ونظارة الأوقاف بإقليم سيدي قاسم

أما الإجراء الثاني فيقترح بلكاوي، تنسيق المديرية الإقليمية مع المجلس العلمي المحلي بسيدي قاسم ونظارة الأوقاف، لتخصيص مسجد في كل مجال حضري، قريب من التجمعات المدرسية، تقام فيه صلاة الجمعة ابتداء من الساعة 13:30.

ويرى أن هذا الخيار قد يتيح للأساتذة والتلاميذ أداء الصلاة خلال فترة الاستراحة الزوالية، من دون المساس بالحصص الدراسية، وأضاف أن توقيت الجمعة يندرج ضمن وقت الظهر، معتبرا أن للمجلس العلمي الخبرة والسلطة التقديرية في تنظيم الأمر بما يحقق المصلحة.

وختم بلكاوي دعوته بالتأكيد على ضرورة أخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار وإصدار توضيح تكميلي قبل بدء تطبيق التوقيت الشتوي، محذرا من أن ترك عبارة “التسهيلات اللازمة” من دون إجراءات محددة قد يؤدي، إلى هدر الزمن المدرسي وترك مسؤوليات الحراسة مفتوحة أمام الأستاذ والمدير.