إيكوبريس من الدار البيضاء –
أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، حكما جديدا يقضي بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة “سامير” لتحرير البترول بالمحمدية، وذلك في وقت تُرجح الأوساط النقابية احتمالية أن تكون الدولة قد فقدت السيطرة على القطاع الذي بات تحت رحمة لوبيات المحروقات.
الحكم الذي صدر اليوم الخميس، يعد القرار الــ 31 من نوعه، الذي يقضي بالإذن باستمرار النشاط لثلاثة أشهر أخرى بشركة “سامير”، التي تواجه التصفية القضائية منذ الحكم الصادر في 21 مارس 2016.
وأصدرت المحكمة الحكم بناء على المادة 652 من مدونة التجارة، التي تنص على أنه “إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك”.
ويوفر تمديد النشاط مهلة جديدة في إطار مسطرة التفويت القضائي للشركة، لكن هذا المسعى لم يتحقق على امتداد السنوات الفارطة، رغم المطالب من أجل التدخل لإنقاذ “سامير”، وعدم استمرار الحكومة في التهرب من تحمل مسؤولياتها في حماية مصالح المغرب والمغاربة المتصلة بعودة الشركة إلى المنظومة الطاقية بالمغرب.
وتؤكد الجبهة المغربة لإنقاذ سامير والنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز أن “سامير” لا تزال تمتلك كل المقومات الضرورية لمواصلة تكرير البترول، واسترجاع المكاسب التي توفرها هذه الصناعة لفائدة الاقتصاد الوطني.