دفعت الشُبهات المثارة حول مركز تأهيل الحرفيين والمهنيين الشباب منير ليموري رئيس مجلس جماعة طنجة لتأجيل المصادقة على اتفاقية دعم وتمويل الجمعية المسيرة للمركز بمبلغ 45 مليون.
ليست المشكلة على الإطلاق في تخصيص مجلس مدينة طنجة لتمويل “مركز تأهيل الحرفيين والمهنيين الشباب”، بل إن دعم مثل الجمعيات العاملة في مجال مواكبة الشباب العاطل والمنقطع عن الدراسة، وتمكينهم من تكوينات تساعدهم للولوج إلى سوق الشغل، من صميم اختصاصات وصلاحيات المجلس الجماعي لطنجة.
لكن الإشكالية بحسب كثير من المراقبين المتابعين للشأن المحلي في طنجة، تتمثل في كيفية تمرير الدعم المالي، وكيفية انتقاء الجمعيات المستفيدة، حيث يتضح أن اختيار مركز يوجد مقره في بوخالف، تم وفق طريقة تحوم حولها شبهة “المحاباة’ بالنظر إلى وجود صلة بين إحدى نواب العمدة من النساء، وبين رئيس الجمعية المسيرة للمركز.
ومن جهة أخرى، أثارت الاتفاقية المعلن عن مناقشتها مساء اليوم الجمعة في أشغال دورة المجلس برسم شهر ماي، تساؤلات حول مصداقية القائمين على تسيير وإدارة الجمعية المستفيدة، مما قد يورط منير ليموري في سقوط سياسي جديد بسبب عدم درايته بكواليس وخبايا بعض الجمعيات التي لا تزاول أنشطتها إلا على الورق، أما الواقع يُكذب ذلك.
أما السياق الزمني الذي يستعد مجلس جماعة طنجة مناقشة تمويل مركز تأهيل الحرفيين والمهنيين الشباب، فيتزامن مع شبهة تلاحق رئيس المركز تتعلق في إصدار شيكات بدون رصيد، فضلا عن حديث “ضحايا التكوينات الوهمية” عن تعرضهم للنصب.
تجدر الإشارة إلى أن جماعة طنجة كانت أدرجت نقطة الاتفاقية
إيكو بريس – أنس المرنيسي
Discussion about this post