شلل البناء في القرى يصل قبة البرلمان ويثير مخاوف من تفاقم البطالة

وجه النائب البرلماني نور الدين مضيان، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب المغربي، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن توقف البناء بالعالم القروي وما يخلفه من آثار سلبية على التنمية المحلية.

وأوضح مضيان في سؤاله، أن عدداً من الأقاليم والجماعات الترابية تعرف توقفاً شبه كلي لقطاع البناء، نتيجة تعقيد المساطر الإدارية وتعدد المتدخلين في مسار منح رخص البناء، سواء تعلق الأمر بالبناء الفردي أو بالمشاريع الصغرى المرتبطة بالسكن والأنشطة الاقتصادية البسيطة.

وأشار النائب البرلماني إلى أن هذا الوضع خلف حالة من التذمر والاستياء في صفوف الساكنة المحلية، خاصة لدى فئات الشباب والمقاولين الصغار والحرفيين المرتبطين بقطاع البناء، بالنظر إلى الانعكاسات السلبية المباشرة على الدورة الاقتصادية المحلية وتراجع فرص الشغل.

وأضاف المصدر ذاته أن استمرار هذا التوقف قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب بالعالم القروي، فضلاً عن تأثيره على دينامية الاستثمار المحلي، وما قد يترتب عنه من تفاقم ظاهرة الهجرة نحو المدن المجاورة نتيجة انسداد آفاق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالقرى.

وفي هذا السياق، تساءل مضيان عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إعادة إطلاق حركة البناء بالعالم القروي، وتبسيط وتسريع مساطر منح الرخص مع احترام الضوابط القانونية والتعميرية.

كما دعا المسؤول البرلماني إلى اعتماد مقاربة خاصة بالعالم القروي تأخذ بعين الاعتبار خصوصياته الاقتصادية والاجتماعية، بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز فرص الاستقرار والتنمية بالمناطق القروية.