شكاية حول الانفلات الأمني بطنجة على طاولة السلطات
شكاية حول الانفلات الأمني بطنجة على طاولة السلطات
إيكو بريس من طنجة –
عبر سكان ووكلاء الاقامات السكنية بريتي سكن، وأجيال بمدينة طنجة عن استنكارهم الشديد من أفعال عصابة إجرامية تتعمد الاستيلاء على ممتلكات ومساكن المواطنين بدون أي حق قانوني، وأفعال جرمية تشكل تعديا خطيرا على حقوق الأفراد وخرقا للقوانين المعمول بها، تهدد الأمن والاستقرار المجتمعي.
جاء ذلك، في شكاية، بتاريخ 17 أكتوبر لسكان ووكلاء الإقامات السكنية المذكورة، مكونة من ثلاث نسخ، موجهة إلى قائد الملحقة الإدارية 24 مكرر-طنجة، والسيد والي الأمن في طنجة، والسيد الوكيل العام في محكمة الاستئناف في طنجة، تطالب فيها بتطبيق القانون، وفقا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي.
وأشارت الشكاية، إلى أنه استنادا إلى الفصل 505، الذي ينص على أن “كل من اختلس أو استولى على مال منقول أو عقار ممملوك للغير، سواء بطريقة التحايل أو القوة، يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة مالية”، وذلك لأن ما تقوم به هذه العصابة يعد جريمة واضحة المعالم، وتستوجب التدخل الحازم من السلطات المختصة.
مستشار جماعي باكزناية يتعرض لمحاولة قتل والشكاية عند الوكيل العام
والتمس، الساكنة ووكلاء الاقامات، في ذات الشكاية، التدخل السريع والعاجل من حماة القانون لفتح تحقيق رسمي شامل في هذه القضية، واتخاد الإجراءات اللازمة لتقديم الجناة للعدالة، مطالبين بتطبيق العقوبات لمحاسبة المجرمين واستعادة حقوق المواطنين المتضررين.
