شكاياتان ضد شركة صينية في طنجة تيك لدى الدرك الملكي

أخذ حادث سحل عامل مغربي من لدن عنصر أمن خاص صيني الجنسية، يعمل في شركة سنتوري للإطارات، أبعادا جديدة، بعد تدخل الدرك الملكي للتحقيق في الموضوع.

وعلمت مصادر جريدة “إيكو بريس” الإلكترونية، أن مصالح الضابطة القضائية الدرك الملكي توجهت صباح اليوم الإثنين، إلى مقر المصنع الصيني الكائن في منطقة طنجة تيك، في جماعة العوامة القروية ضواحي طنجة.

مصادرنا قالت بأن عدد العمال الذين سيتقدمون بشكاوى الاعتداء المادي عليهم، هم اثنان، أحدهم هو العامل الذي ظهر مُجرجا في الفيديو، التي كانت جريدة “إيكو بريس” سباقة لنشره، وكتابة خبر صحفي حوله.

وجاء التدخل بهدف الاستماع إلى المسؤولين الصينيين، وإلى العمال المغاربة من الشهود والمصرحين، وذلك بعد تصاعد أجواء الغضب، بسبب ما اعتبره مراقبون بأن الحادث يعكس “إهانة مواطن مغربي في بلده”.

مصادر حسنة الاطلاع، نقلت عن المسؤولين الصينيين، في الشركة الصينية، قولهم “إن العامل تصرف بشكل خاطئ ورفض الامتثال لأوامر المغادرة الطوعية لمقر العمل”.

مما اضطرهم لاستعمال القوة في عملية إخراجه، حيث كان العامل المغربي في البداية “يحمله شخصان” أحدهما هو الذي يرتدي لباس حراس الأمن الخاص، وهو صيني الجنسية، والثاني مواطنه المغربي، وقد ظهر يحمل نعله في الفيديو.

توثيق مصور يفاجئ الصينيين !

أكدت مصادر صحيفة “إيكوبريس” الإلكترونية، أن المقطع المصور بالفيديو، فاجئ المسؤولين الصينيين بالشركة العملاقة لصناعة عجلات السيارات.

وأوضحت المصادر، أنهم “أخطأوا في التصرف ولم يدركوا عواقب الخطأ الجسيم”. إذ أن قوانين الشغل المغربية، تكفل حق الأجير لحمايته من ذلك التصرف المشين، مهما كان حجم الخطأ الذي اقترفه العامل.

أما ملابسات توثيق واقعة سحله ورميه خارج جدران الشركة، فقد سجلها زميل له في العمل. التقط بهاتفه النقال مقاطع مصورة للحادث، واحتفظ بها في ذاكرة تخزين الهاتف النقال.

وبعد أسبوع من الواقعة، في يوم السبت الموالي، (الموافق لـ فاتح مارس الجاري)، قرر هو الآخر مغادرة العمل في المصنع الصيني، بعدما لم يتحمل ظروف الشغل الصارمة، وطلب من المسؤولين الصينيين أداء مستحقاته في الحال.

لكن عندما وقع خلاف بينهم وبينه، نشر مقطع الفيديو في صفحته على منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك. وبعدما وصل إلى وسائل الإعلام تطور الأمر إلى ضجة كبيرة لم تكن متوقعة.

اصطدام في ثقافة الشغل بين المغاربة والصينيين

لا تخلو تجربة أول استثمار صيني في المملكة المغربية، من عقبات وإكراهات ذاتية مرتبطة أساسا بوجود تباين كبير.

وفرق بين السلوك المهني وثقافة الشغل، عند الصيينيين وعند المغاربة.

وفي ضوء الحادث، أكدت مصادر صحيفة إيكو بريس أن الجهات المختصة بتدبير منطقة طنجة تيك، باشرت تحقيقا داخليا مع مسؤولي الشركة الصينية، لاتخاذ التدابير اللازمة تفاديا لتكرار حادث مماثل، وذلك احتراما للقوانين الوطنية والأنظمة الجاري بها العمل محليا على مستوى التشغيل.

وعود بالاستجابة لكل الملاحظات

مصادر قالت بأن السلطات في طنجة تحركت على مستويات عليا، لوضع القطار فوق سكته الصحيحة. وألزموا الشركة الصينية باستبدال مسؤول الموارد البشرية الصيني الجنسية، والاستعانة بخدمات مساعده المغربي الجنسية في أقرب وقت.

نفس الملاحظات سجلها المسؤولون المغاربة على نظرائهم الصينيين، وألزموهم بتغيير التركيبة البشرية للعاملين، بنسبة تتماشى مع مقتضيات اتفاقيات استفادة المستثمرين الأجانب.

إذ بموجب الاتفاق يستفيد المستثمر الأجنبي من امتيازات عقارية، وتحفيزات ضريبية. وذلك مقابل تشغيل اليد العاملة المحلية.

كما تلقوا تعهدا باستبدال أعوان حراس الأمن الخاص بأعوان مغاربة داخل أجل محدود لا يتعدى بضعة أشهر. ريثما ينتهون من ترتيبات الظروف الداخلية في المصنع، وسيرورة منظومة العمل بما يتلائم مع مناخ ومتطلبات وتيرة الإنتاجية.

وأكدت مصادرنا أن المستثمرين الصينيين أخبروا المسؤولين المغاربة، بأن العنصر الذي ظهر في الفيديو، مرتديا ملابس “حراس الأمن الخاص”، يتشغل وظيفة “مراقب داخلي” في المصنع، وهي وظيفة سائدة في الوحدات الصناعية الصينية.