شغيلة البنك الشعبي تطالب بإقرار زيادة عامة في الأجور.. وتتوعد بخطوات احتجاجية

إيكو بريس متابعة –

جددت الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، مطالبتها بإقرار زيادة وصفتها بـ”الصافية معممة ومتساوية” لا تقل عن 2000 درهم في أجور شغيلة المؤسسة، نظرا للارتفاع المهول لتكاليف الحياة اليومية، وللأرباح التي تحققها المؤسسة بفضل المجهودات التي تبذلها الشغيلة.

وجاء هذا في بلاغ للكتابة التنفيذية، عقدته، الجمعة الماضية، عبر وسائل التواصل عن بعد، أعربت فيه عن إدانتها لما وصفته بـ”الضبابية المعتمدة في نظام “ASSESSMENT” وعدم تعميمه على المستخدمات والمستخدمين واقتصاره في شطره الأول على فئة محدودة من المنتفعين دون غيرهم في غياب تام لمعايير واضحة وموضوعية في الانتقاء”.

وشددت على أنها تحمل المسؤولية فيما وصلت اليه وضعية الشغيلة من تقهقر وأزمة، إلى ضعف ترافع النقابة “الأكثر امتثالا”، وتوقيعها على برتوكولات خطيرة رهنت بها الشغيلة في زيادات بئيسة لا تتجاوز 150 درهم في السنة وتسويقها على أنها إنجازات عظيمة، بالإضافة إلى قتل الروح النضالية لدى المستخدمات والمستخدمين وتجميد حسهم في المطالبة بما هو من حقهم.

وعبرت الكتابة التنفيذية، عن قلقها البالغ إثر استمرار التضييق الممنهج على الحريات النقابية داخل المؤسسة لاسيما على العمل النقابي الجدي البعيد عن السمسرة والمقايضة (شبكة الدار البيضاء، البنك الشعبي الجهوي للرباط-القنيطرة، البنك الشعبي لوجدة-بركان، أكادير).

ودعت شغيلة البنك الشعبي إلى الاستعداد لخوض وتنفيذ برنامج نضالي متدرج بجدولة زمنية سيتم الإعلان عنها لاحقا، يبدأ بحمل الشارة الحمراء، كتعبير إنذاري حضاري راق، ثم وقفات احتجاجية جهوية ووطنية، وبعدها خطوات أكثر تصعيدا، في حالة عدم تجاوب الادارة مع المطالب العادلة والمشروعة.

كما أكدت على انخراطها وتضامنها مع مختلف النضالات القطاعية، شغيلة قطاع التعليم دفاعا عن المدرسة العمومية، الفلاحة، الصحة، المندوبية السامية لقدماء المحاربين واعضاء جيش التحرير، الجماعات الترابية، قطاع التكوين المهني، قطاع المالية لإقرار مطالبهم العادلة ووكالة التنمية الاجتماعية دفاعا عن هذه المؤسسة ورفضا لحلها من طرف حكومة تدعي أنها اجتماعية، ومع كافة القطاعات المناضلة.