شرط 10 هكتارات في تمليك أراضي الجماعات السلالية.. مستثمر فلاحي يكشف ما وراء القرار

في سياق النقاش الذي أثارته دورية وزارة الداخلية 3535 المتعلقة بتمليك الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات السلالية، ولا سيما شرط توفر المستفيد على مساحة لا تقل عن 10 هكتارات، قدم مستثمر في التعاونيات الفلاحية، توضيحا لصحيفة إيكوبريس الإلكترونية، دافع فيه عن هذا الشرط، معتبرا أنه لا يشكل عائقا تعجيزيا أمام الفلاحين الصغار، بقدر ما يرتبط بإشكالية أعمق تتعلق باستمرارية المشاريع الفلاحية ومواجهة تجزئة الأراضي بسبب الإرث.

وأوضح المستثمر، الذي قدم موقفه باسم فريق ضيعة الأوائل فرع اللوكوس، أن الاعتقاد بكون شرط 10 هكتارات يستهدف إقصاء الفلاحين الصغار لا يعكس، حسب تقديره، جوهر الإشكال، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية الحفاظ على وحدة المشاريع الفلاحية بعد وفاة أصحابها، وما يترتب عن ذلك من تقسيم الأراضي بين الورثة.

واستحضر المتحدث سيناريو إقامة فلاح مشروعا متكاملا على مساحة تتراوح بين هكتارين وثلاثة هكتارات، يتضمن تجهيزات السقي بالتنقيط والغرس والبيوت المغطاة، قبل أن يجد الورثة أنفسهم أمام مطالب مختلفة، بين من يرغب في بيع نصيبه ومن يفضل تقسيم الأرض أو استغلال حصته بشكل مستقل.

واعتبر أن هذه الوضعية قد تؤدي إلى تفكيك المشروع الفلاحي وضياع الاستثمارات التي أُنجزت فيه، وتحويل الاستغلالية إلى قطع صغيرة متفرقة، بما يضعف قدرتها على تحقيق الإنتاجية والتسويق والاستمرار اقتصاديا.

لماذا يدافع عن شرط 10 هكتارات؟

وفي معرض دفاعه عن هذا الشرط، يرى المستثمر أن اعتماد مساحة 10 هكتارات من شأنه المساهمة في الحفاظ على وحدة المشروع باعتباره وحدة اقتصادية متكاملة، والحد من تعرضه للتجزئة، فضلا عن توفير شروط استقرار الاستثمار على المدى الطويل.

وأضاف أن المشاريع الفلاحية تحتاج إلى سنوات من العمل حتى تستعيد تكاليفها الاستثمارية، وتصل الأشجار المغروسة إلى مرحلة الإنتاج، وهو ما يجعل استمرارية الاستغلالية أمرا أساسيا لضمان مردوديتها.

وفي المقابل، لم يدع المتحدث إلى إقصاء الفلاحين الذين يتوفرون على مساحات أصغر، بل دعا إلى اعتماد صيغ تنظيمية وقانونية تراعي الخصوصيات المحلية، وتسمح بتجميع الاستغلاليات الصغيرة ضمن مشاريع اقتصادية أكبر.

التعاونيات والتجميع الفلاحي.. بدائل مقترحة

ومن بين الحلول التي اقترحها المستثمر، إحداث تعاونيات فلاحية حقيقية تجمع عشرة فلاحين، يتوفر كل واحد منهم على هكتار واحد، ضمن استغلالية مشتركة تبلغ مساحتها الإجمالية 10 هكتارات، مع إرساء إطار قانوني يضمن استمرار المشروع ويحافظ على وحدته، على أن ترتبط حقوق الورثة بالأسهم والحصص بدل تقسيم الأرض.

كما دعا إلى الاستفادة من تجربة التجميع الفلاحي (Agrégation)، باعتبارها صيغة تسمح بربط صغار الفلاحين بمجمعين فلاحيين يتولون التأطير والمواكبة وتوفير قنوات التسويق، مع الحفاظ على وحدة التنظيم الاقتصادي للمشروع، مشيرا إلى إمكانية الاستلهام من نظام الشركات الفلاحية العائلية المعتمد في فرنسا (GAEC)، حيث يمكن تنظيم الاستغلال العائلي في إطار قانوني مشترك، تكون فيه الحقوق مرتبطة بحصص الشركاء، بما يساعد على استمرار النشاط الفلاحي عند انتقال الحصص إلى الورثة، مع اعتماد صيغ قانونية قائمة على حق الانتفاع، بما يسمح للورثة بالاستفادة من عائدات المشروع دون أن يؤدي انتقال الحقوق إلى تفكيك الأرض والاستغلالية الفلاحية.

بين الملكية الفردية واستدامة الاستثمار

وخلص المستثمر الفلاحي إلى أن الرهان الحقيقي لا ينبغي أن يقتصر على تمكين الأفراد من ملكية الأراضي، وإنما يتعين أن يمتد إلى ضمان استمرارية المشاريع والمحافظة على وحدتها الاقتصادية، محذرا من أن استمرار تقسيم الأراضي بين الأجيال قد يؤدي تدريجيا إلى ظهور مساحات صغيرة لا تسمح بممارسة نشاط فلاحي منتج ومستدام.

ويأتي هذا التوضيح في أعقاب المقال الذي نشرته صحيفة إيكوبريس الإلكترونية حول الجدل المرتبط بدورية وزارة الداخلية 3535 بشأن تمليك الأراضي الفلاحية التابعة للجماعات السلالية، والذي سلط الضوء على اعتراضات مستفيدين من شرط الحد الأدنى للمساحة، خاصة أصحاب المشاريع الفلاحية القائمة على قطع تقل عن 10 هكتارات.

وبذلك يطرح النقاش وجهتي نظر مختلفتين؛ الأولى تركز على تمكين ذوي الحقوق من تملك الأراضي التي يستغلونها، والثانية تشدد على ضرورة حماية وحدة الاستغلاليات الفلاحية وضمان استدامة الاستثمار، بما يجعل إيجاد صيغة تجمع بين الحق في التملك ومتطلبات النجاعة الاقتصادية أحد التحديات المطروحة أمام هذا الورش.