شبهات تنازع المصالح تدفع “البيجيدي” للمطالبة بتقييم شراكة القطاعين العام والخاص

إيكو بريس من الرباط –

بعدما طالبت المعارضة في وقت سابق من عزيز أخنوش تقديم استقالته من رئاسة الحكومة أو يبيع شركاته لتجنب تضارب المصالح، في إشارة من عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى أن فروع مجموعة “أكوا”، المملوكة لرئيس الحكومة، دخلت في صفقات بعدة مجالات، منها المحروقات والأكسجين وتحلية مياه البحر، مشددا على أنه”لا يمكن لرئيس الحكومة الجمع بين ممارسة السلطة والاستثمار في قطاعات تهم معيشة المغاربة”.

دعا عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لعقد اجتماع للجنة، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، لفتح نقاش حول آثار عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص على الاقتصاد الوطني.

وحددت المجموعة النيابية في طلبها لعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، موضوع الاجتماع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآثار تنفيذها على الاقتصاد الوطني.

وتقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، نهاية السنة الأخيرة، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 ‏المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بالتنصيص على مبدأ “تنازع المصالح”، ضمن المبادئ التي يخضع لها إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق هذا القانون، ثم إضافة ممثل لوزارة الداخلية، وممثل عن مجلس المنافسة، للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في القانون نفسه.

وأوضحت المجموعة، أن الغاية من مقترح القانون الذي تقدمت به، هي المساهمة في تحصين التجربة المغربية إزاء تحديات تنازع المصالح في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت في مذكرة تقديم مقترح القانون إلى أن الممارسة أفضت في عدد من التجارب المقارنة، إلى ظهور تحديات تتعلق بالحكامة والنزاهة والشفافية، في تدبير مختلف مراحل إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة فيما يتعلق بتنازع المصالح، وهو ما دفع بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، إلى إصدار دليل تشريعي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وفق مذكرة التقديم نفسها، مؤكدة أن التجربة المغربية في هذا المجال أظهرت التحديات نفسها، من خلال إثارة الصحافة لشبهات تتعلق بتنازع المصالح في عدة صفقات تم إبرامها في إطار قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.