شبهات التهرب الضريبي تعود إلى عقارات طنجة.. زبائن مشروع «النور» يكشفون دفع نسبة غير مصرح بها في عقد البيع

عادت شبهات التهرب الضريبي والمعاملات المالية غير المصرح بها في عملية اقتناء السكن، (عادت مؤخرا) لتلقي بظلالها على القطاع العقاري بمدينة طنجة، بعدما كشف عدد من زبائن مشروع سكني يحمل اسم «النور»، الذي بلغت أشغاله مراحل التشطيبات النهائية، عن مطالبتهم بأداء مبالغ مالية خارج العقود الرسمية، فيما يُعرف في السوق العقارية المغربية بظاهرة «النوار».

وحسب إفادات توصلت بها صحيفة إيكوبريس الإلكترونية من أكثر من زبون بالمشروع، فإن اقتناء الشقق داخل المجمع السكني المذكور، والذي يقع في الطريق الدائرية بين المحطة الطرقية و العوامة، يرتبط، وفق رواياتهم، بأداء جزء من الثمن المعلن، وهو 25 مليون سنتيم إلى جانب مبالغ إضافية نقداً لا تنعكس بالضرورة في الوثائق الرسمية للبيع.

وأكد أحد المتحدثين للصحيفة أن أسعار الشقق داخل مجمع «النور» تنطلق من حوالي 45 مليون سنتيم، أي 450 ألف درهم، بالنسبة إلى مساحات تبدأ من 46 متراً مربعاً، مشيراً إلى أن نسبة «النوار» المطلوبة، بحسب إفادته، تصل إلى 50 في المائة.

أقفاص الطيور وليست سكنا صالح للأسرة

وفي هذا الصدد، كشف وبناء اشتروا الشقق في (بلان) أن المساحات كانت تتراوح بين 46 متر و 56 متر،  وهي مساحات ضيقة تقهر العيش، وتؤزم نفسية الأطفال بحسب خبراء التربية، نظرا لقرب الجدران من رؤية العين، فضلا عن اختناق رهيب بسبب تقارب العمارات فيما بينها، دون وجود تهوية بين البنايات الإسمنتية المتلاصقة.

وتعيد الإفادات المتعلقة بمشروع «النور» إلى الواجهة واحدة من الممارسات المثيرة للجدل في السوق العقارية بمدينة طنجة، وتضع المهندسين والمدارس الذين تعاقبوا على الوكالة الحضرية بطنجة تحت طائلة المساىلة عن ترخيص مركبات سكنية بتصاميم مثيرة للجدل، تفتقر بابسط المرافق الضرورية لمئات الأسر والأشخاص الذين سيقطنون بهءا المجمع المفترض أنه “عصري و نموذجي ومطعم فوق ذلك من المال العام الدولة عن طريق الاعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة”.

أموال خارج العقود وخسائر محتملة للخزينة

و بخصوص المعلومات التي حصلت عليها صحيفة إيكوبريس الإلكترونية من زبونين أحدهما من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فقد أكدوا مطالبة مكتب البيع المشترين بأداء جزء من ثمن العقار خارج القنوات المالية الموثقة لدى مكتب التوثيق العقاري، والممثل في 25 مليون سنتيم، بينما القيمة الحقيقية للمعاملة التجارية تفوق ذلك بنحو 40 في المائة تؤدى كاش.

وتكمن خطورة هذه الممارسة، عندما تكون مرتبطة بإخفاء جزء من ثمن البيع عن الإدارة الضريبية، في احتمال تقليص الوعاء المعتمد لاحتساب بعض الضرائب والرسوم المستحقة، فضلاً عن تعريض المشتري لمخاطر قانونية ومالية في حال نشوب نزاع بشأن المبالغ غير المثبتة في العقود.

كما تطرح هذه المعاملات إشكالية الشفافية داخل السوق العقارية، خصوصاً عندما يجد المشتري نفسه أمام ثمن معلن للشقة وثمن فعلي أعلى، دون ضمانات تعاقدية واضحة بخصوص الفارق بينهما.

هل تتحرك مصالح المراقبة الضريبية بالإدارة الجهوية في طنجة !!

تضع هذه الإفادات مجدداً مسألة مراقبة المعاملات العقارية بمدينة طنجة تحت المجهر، خصوصاً في ظل أهمية القطاع العقاري في النشاط الاقتصادي المحلي وحجم الأموال المتداولة داخله.

وتبرز الحاجة إلى التحقق من مدى تطابق الأثمان المصرح بها في عقود البيع مع المبالغ المؤداة فعلياً، وفحص أي معاملات نقدية غير موثقة قد تكون مرتبطة بعمليات التسويق والبيع.

وفي هذا السياق، يظل السؤال المطروح هو ما إذا كانت المصالح المختصة بالمديرية العامة للضرائب الجهوية في مدينة طنجة، ستباشر عمليات تحقق بشأن هذه الإفادات، ومدى إمكانية رصد ممارسات مماثلة في مشاريع عقارية أخرى بعاصمة البوغاز.

تجدر الإشارة إلى أن حق الشركة المنعشة للمشروع مكفول في تقديم توضيحاتها والرد على الإفادات المذكورة، بما يسمح بعرض مختلف المعطيات المرتبطة بهذا الملف، حيث حاولنا صباح اليوم الأربعاء للوصول إلى الورش قصد استفسار معطيات لكن لم نتمكن من الولوج، نظرا لطوق الحراسة المفروض على محيط المجمع الكثير للجدل.