إيكو بريس من طنجة –
يتواصل مسلسل ما أصبح يعرف إعلاميا بـ ” شبكة تيطري في العدلي”، والتي تضم مستشارين جماعيين بمقاطعة امغوغة وجماعة طنجة، حيث باشرت السلطات القضائية بدائرة محكمة الاستئناف بطنجة، مؤخرا البث في شكاية جديدة حول قطعة أرضية جديدة، وقع فيها خروقات شبيهة بما وقع في الأراضي الأخرى موضوع النزاعات والشكايات الأخرى لدى المحكمة الابتدائية بطنجة.
وارتباطا بالموضوع، أفادت مصادر جد مطلعة، أن الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، أخلت بعد ظهر أمس الاثنين، سبيل المتهم الرئيسي في الشبكة والذي يشغل منصب نائب رئيس مقاطعة امغوغة، وذلك بعد تحركات حزبية وتعهدات من لدن هيئة الدفاع باستصدار تنازل في غضون 48 ساعة، تؤكد مصادرنا.
وأوضحت مصادرنا، أن الأمر يتعلق بشكاية تزوير و تلاعب في قطعة أرضية، توجد في مدشر الهرارش، وقد تم استعمال شهادة إدارية عدد 56 تم استصدارها من قائد الملحقة الإدارية بمدينة طنجة، من أجل الإدلاء بها في مطلب تحفيظ نفس القطعة الأرضية ، في 02 يوليوز 2022.
مصادر متضررة في هاته القضية، تقاسمت مع جريدة إيكو بريس الإلكترونية، ملف هاته النازلة المثيرة والتي تختلط فيها السياسة والإدارة بأمور أخرى، حيث طالبت المصادر بالتحقيق في الشهادة الإدارية الصادرة عن القائد السابق الملحقة الإدارية 10 مكرر بطنجة، ذات الرقم 56/2022 المرفق 2، والتي يشهد فيها القائد بأن القطعة الأرضية موضوع طلب التحفيظ “لا تكتسب الصبغة الجماعية والحبسية وغير تابعة لأمللك الدولة، وغير مدرجة بأحكام الجماعة السلالية”
وأضافت مصادرنا، أنه على إثر تدخلات حزبية مدعومة بهيئة الدفاع تم التوصل إلى صيغة تم بموجبها إخلاء سبيل ( م – ز)، نائب رئيس مقاطعة امغوغة بطنجة، وإمهاله 48 ساعة من أجل استصدار التنازل من طرف المشتركين الذين يتهمون المشتكى به، ومن معه، باستغلال معطيات وشهادات إدارية غير طبق الأصل من أجل استكمال تحفيظ بقعة أرضية ذات مساحة كبيرة في منطقة الهرارش.
وزادت مصادرنا، أن استكمال إجراءات التحفيظ على إحدى القطع الأرضية زاد الملف غموضا في هاته الحلقة من مسلسل تيطري في العدلي، حيث تنتهي إجراءات تصفية أراضي موضوع نزاعات مع المدعين.
وتم خلال الـ 48 ساعة المقبلة، ينتظر أن تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خط هذا الملف المثير في مدينة طنجة، حيث توجد ضد المشتكى الرئيسي أكثر من 30 شكاية لدى المحكمة الابتدائية في مدينة طنجة.
وسبق أن صدرت ضده أحكام بعضها نافذة، تتوفر جريدة إيكو بريس الإلكترونية على نسخة منها، لكن المتهم ظل مختفيا عن الأنظار، علما أنه يرتبط بمجموعة من المستشارين الجماعيين في مجلس جماعة طنجة، ينتمون لنفس الحزب السياسي.
واستغربت مصادرنا، الحماية والمعاملة VIP التي يتمتع بها نائب رئيس مقاطعة امغوغة، كما استغربوا عدم تفعيل مقتضيات الإقالة من المجلس في حقه رغم تغيبه المتكرر عن دورات المقاطعة لاكثر من 3 دورات متتابعة، وذلك بضغط من مستشاري الحزب الأغلبيةفي جماعة طنجة الذي ينتمي إليه.
وشدد المتضررون على أن البحث في الشهادة الإدارية التي تم نسخها والتصديق على نظيرتها نسخة طبق الأصل بتاريخ 17/03/2022، وذلك من أجل إيداعها بمطلب التحفيظ رقم 28560، المتعلق بالقطعة الأرضية مساحتها 5 آلاف متر بالهرارش.
ومن شأن تعميق البحث في بعض القضايا المعروضة على القضاء لشبكة “تيطري في العدلي”، وأيضا شكاياته العديدة لدى الدائرة الأمنية التاسعة في طنجة، يمكن أن تميط الستار عن كثير من الخيوط المفقودة في كومة مسلسل حابل بالأسرار ويثير استغراب متابعي الرأي العام المحلي في عمالة طنجة، مما يطرح علامات استفهام حول ما إذا كان لها علاقة مع عقود بيع وشراء مع منتخبين كبار و موظفين كبار في مدينة طنجة، تؤكد مصادر جريدة إيكو بريس الإلكترونية.
تجدر الإشارة إلى أن القضية الرئسية في مسلسل “تيطري في العدلي” ما تزال تتراوح مكانها، حيث تم التفاهم مع المشتكين برفع المبلغ المالي كتعويض عن المتر المربع، من أجل طي القضية التي بلغت مرحلة متقدمة في المحكمة الابتدائية خلال الشهور الماضية.
Discussion about this post