سمية العشيري تخرج عن صمتها… لو استطعت لغادرت حزب الاستقلال اليوم قبل الغد

خرجت المستشارة الجماعية ونائبة عمدة طنجة، سمية العشيري، عن صمتها للرد على الأخبار المتداولة بشأن مغادرتها لحزب الاستقلال والتحاقها بحزب التقدم والاشتراكية.

وأكدت العشيري، في تصريح خصّت به صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، أن مسؤوليتها كنائبة لعمدة طنجة والتزامها أمام الساكنة يحولان دون مغادرتها الحزب الذي ترشحت باسمه، رغم استمرار قرار تجميد عضويتها داخل التنظيم الحزبي.

وفي معرض حديثها عن إمكانية مغادرة حزب الاستقلال، أوضحت أن الأمر لو كان بهذه السهولة لغادرت اليوم قبل الغد، معتبرة أن قيادة الحزب تعيش حالة من الارتباك بسبب ما وصفته بتضارب القرارات، خاصة قرار تجميد عضويتها عقب تصويتها لصالح محمد الشرقاوي خلال التنافس على منصب نائب عمدة طنجة.

وأضافت أن قرار التجميد كان مجحفاً في حقها، مشيرة إلى أنه لم يتم إلى حدود الساعة الحسم في ملفها سواء برفع التجميد أو اتخاذ قرار الطرد ، وهو ما يفسر حالة الغموض التي تحيط بوضعيتها التنظيمية داخل الحزب.

كما اعتبرت العشيري أن حالات مشابهة لما وصف بالمخالفات الحزبية لم تُواجه بأي إجراءات تأديبية، رغم أنها كانت المتضررة منها. واستحضرت في هذا السياق ما وقع خلال انتخاب أعضاء مجلس العمالة، حين تم التصويت لصالح محمد الحميدي رغم حصولها على التزكية الحزبية، مؤكدة أن الحزب لم يباشر آنذاك أي مسطرة تأديبية في حق المعنيين بالأمر.

وأشارت كذلك إلى واقعة التصويت لصالح حزب الإتحاد الدستوري في انتخابات مجلس المستشارين، معبرة عن استغرابها من اقتصار العقوبة على تجميد عضويتها دون غيرها من الأعضاء.

وفي سياق متصل، أكدت نائبة العمدة المكلفة بالسير والجولان أنها تعرضت، حسب تعبيرها، لضغوط وإملاءات من بعض الأطراف داخل الحزب خصوصا من أحد المدللين بمقاطعة بني مكادة ، بسبب رفضها الانصياع له و الأخد بتوجيهاته المرتبطة بتدبير وتوزيع خدمات السير و الجولان داخل المدينة .

وختمت العشيري تصريحها بالتأكيد على أنها لا تستبعد مستقبلاً الانضمام إلى حزب التقدم والاشتراكية أو أي إطار سياسي آخر تجد فيه مكانتها كامرأة سياسية نشيطة، مشددة على أنها لا تؤمن بمنطق الولاءات بقدر ما تؤمن بالعمل السياسي الجاد وخدمة المواطنين .

يذكر أن حزب الاستقلال بمدينة طنجة يعيش حالة من التشنج الداخلي، خاصة بعد إعفاء المفتش الإقليمي للحزب بطنجة الدكتور بخات وتعيين عبد العزيز حيون خلفاً له، إضافة إلى التناطح الواضح بين البرلماني الحمامي والوزير عبد الجبار الرشيدي حول التزكية للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.