سلطات فحص أنجرة تهدم فيلات فاخرة تم بناؤها عشوائيا تطل على البحر !!

إيكو بريس من الفحص أنجرة –

واصلت سلطات إقليم الفحص أنجرة، نهار اليوم الأربعاء جرف وهدم سلسلة من الفيلات بمسابح فاخرة وأساسات بناء بالأرض، شيدت في موقع استراتيجي فوق وعاء عقاري محفظ باسم الجماعة السلالية بمنطقة عين زيتونة بجماعة البحراويين المطلة على السواحل المتوسطية ضواحي طنجة.

وتأتي العملية المتواصلة، تبعا لتعليمات عامل إقليم الفحص أنجرة، التي تقضي بتوسيع عمليات هدم طالت حتى حدود نهار اليوم الأربعاء عشرات من البنايات وأسوار فيلات شيدت بشكل غير قانوني فوق أملاك أراضي الجماعة السلالية، وأن أصحاب الفيلات ليسوا من ذوي الحقوق وإنما اشتروا البقع الأرضية من طرف مجزئ سري.

وبحسب المعطيات المتوفرة، حصلت عليها جريدة “إيكو بريس” من مصادر مسؤولة بإقليم الفحص أنجرة، فقد جرى تنفيذ أعمال هدم واسعة، بعد إشعار المعنيين بالأمر من قبل السلطات المحلية، والتنبيه إلى خرق البناء فوق عقار الجماعة السلالية.

ووفقا لنفس المصادر، فإن عمليات الهدم، طالت بنايات محتلة لأراضي في ملك الجماعة السلالية التابع لتراب إقليم الفحص أنجرة، مشيرة إلى أن الفيلات السكنية تعود لأشخاص تم النصب عليهم من طرف أباطرة التجزيء السري.

هذا وجرت عملية الهدم بحضور عناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة ورجال السلطة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعدما تبين للمصالح المعنية بأن  الفيلات الفاخرة تم تشييدها فوق الوعاء العقاري المحفظ باسم الجماعة السلالية.

ورغم أن أرض الجماعات السلالية لا تباع ولا تهاب ولا تفوت، فقد باعها منعش عقاري معروف لمجموعة من الأشخاص الذين تفاجأوا لكونهم تعرضوا على ما يبدو لعملية نصب واحتيال، فيما قالت مصادر أخرى، بأنهم على علم بطبيعة الوعاء العقاري ووثقوا في المجزئ الذي باع لهم السراب.

وتابعت المصادر أن أصحاب هذه الفيلات اقتنوها من صاحب المشروع بمبالغ مالية تصل إلى 85 مليون سنتيم، وتوجد فوق مرتفع يطل على الواجهة البحرية بمنطقة « عين زيتونة »، التابعة لنفوذ إقليم الفحص أنجرة بعدما سلموا لصاحب المشروع المبلغ كاملا .

وأضافت، أن السلطات سلكت جميع المساطر القانونية مع السلطات الولائية والقضائية قبل مباشرة الهدم، حيث سيتم فتح تحقيق معمق للكشف عن جميع المتورطين والمشرفين على البناء والمسؤولين المتواطئين.

وشارك في عمليات الهدم التي تنفذها سلطات إقليم الفحص أنجرة، عشرات من عناصر الدرك الملكي وعناصر القوات المساعدة والوقاية المدنية، ورجال وأعوان السلطة التابعين لمختلف الجماعات القروية بالإقليم.