سلطات طنجة تهدم منازل بݣوارث ضواحي المدينة في حملة لمحاربة البناء العشوائي

سلطات طنجة تهدم منازل بݣوارث ضواحي المدينة في حملة لمحاربة البناء العشوائي

علمت صحيفة إيكوبريس الإلكترونية أن قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة استنفر مصالحه منذ بداية الأسبوع الجاري، في إطار حملة مكثفة لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي بضواحي مدينة طنجة، خصوصاً على مستوى جماعة العوامة.

وأفادت مصادر عليمة أن لجان الافتحاص حلت منذ يوم الاثنين الماضي بمنطقة المحارزة بݣوارث التابعة لنفوذ جماعة العوامة، حيث باشرت جولات ميدانية للوقوف على عدد من البنايات المشيدة خارج الضوابط القانونية. وقد تمت هذه العمليات بحضور قائد ملحقة عين دالية وعدد من أعوان السلطة.

وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات قامت بهدم بعض المنازل التي ثبت تشييدها في إطار البناء العشوائي دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، رجحت مصادر مطلعة أن بعض أعوان السلطة الجدد قد يكونون وراء تفاقم هذه الفوضى العمرانية، بعدما تم بحسب نفس المصادر  التغاضي بشكل كبير عن عدد من التجاوزات خلال الفترة الماضية، ما سمح بانتشار البناء غير القانوني في المنطقة.

وأكد المتحدث ذاته أن اللجان المختصة لا تزال، إلى حدود الساعة، تواصل عملية افتحاص شامل لعدد من المنازل، خصوصاً بمنطقة المحارزة، في محاولة لحصر مختلف المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين.

وأضاف المصدر أن السلطات استثنت بعض المنازل حديثة التشييد من عمليات الهدم، في حين استهدفت أخرى، معتبراً أن هذا الأسلوب لا يعدو كونه محاولة لذرّ الرماد في العيون وإظهار تدخلات انتقائية لا تعكس معالجة شاملة لظاهرة البناء العشوائي.

ومن جهة أخرى، اعتبرت فعاليات مدنية، في تصريحها لصحيفة إيكوبريس، أن التدخلات الجارية لمحاربة البناء العشوائي، رغم مشروعيتها القانونية، تثير في المقابل تساؤلات حول أسباب تعثر أو منع البناء القانوني الذي من شأنه حماية كرامة المواطن وتحصينه من مختلف أشكال الابتزاز أو التدخلات الزجرية التي قد تطاله في غياب مساطر واضحة وميسرة.

وفي السياق ذاته، تساءل المصدر عن دور الوكالة الحضرية وقسم التعمير في الدفع قدماً نحو حلحلة ملفات التعمير العالقة، خصوصاً ما يتعلق بتصاميم التهيئة وبرامج إعادة الهيكلة، معتبراً أن عدداً من هذه الملفات ما يزال يعرف حالة من الجمود أو البلوكاج منذ مدة.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الوضع، بحسب تعبيره، ساهم في خلق أزمة اقتصادية خانقة بالمنطقة، نتيجة تعطّل مشاريع البناء والتعمير وتقييد فرص الاستثمار، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الساكنة وعلى الدينامية الاقتصادية المحلية.