سلطات طنجة تستعد لتنفيذ قرارات هدم ضد البناء العشوائي

تستعد السلطات المختصة بمدينة طنجة للشروع في تنفيذ سلسلة من قرارات الهدم التي تستهدف عدداً من البنايات المشيدة خارج الضوابط القانونية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى التصدي لظاهرة البناء العشوائي التي تعرفها بعض المناطق بالمدينة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن لجان المراقبة والتتبع وقفت خلال الفترة الأخيرة على وجود توسع ملحوظ في البناء غير المرخص بعدد من الأحياء، من بينها العوامة ومغوغة وطنجة البالية، إلى جانب مناطق تابعة لجماعة كزناية، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.

ولن تقتصر هذه الإجراءات على الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة أو المناطق الهامشية فقط، إذ تشير المعطيات إلى أن بعض البنايات غير المرخصة المتواجدة بمحيط منطقة أشقار قد تكون بدورها ضمن لائحة البنايات المعنية بقرارات الهدم.

ولن تقتصر هذه الإجراءات على الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة أو المناطق الهامشية فقط، إذ تشير المعطيات إلى أن بعض البنايات غير المرخصة المتواجدة بمحيط منطقة أشقار قد تكون بدورها ضمن لائحة البنايات المعنية بقرارات الهدم.

وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات الهدم المرتقبة قد تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال المساطر القانونية والإدارية المعمول بها في هذا المجال

ويأتي هذا التحرك في سياق المجهودات الرامية إلى فرض احترام قوانين التعمير ومحاربة مختلف أشكال البناء غير القانوني، في وقت يشهد فيه قطاع التعمير النظامي حالة من الجمود بسبب تأخر المصادقة على تصميم التهيئة الخاص بجماعة كزناية، أكبر جماعة شبه حضرية بضواحي طنجة.

ويؤكد عدد من الفاعلين والمهنيين أن هذا التأخر ينعكس سلباً على المشاريع السكنية والاستثمارية القانونية، فيما تتعالى أصوات مطالبة بالإسراع في إخراج وثيقة التعمير إلى حيز التنفيذ من أجل توفير رؤية واضحة للتنمية العمرانية وضمان التوازن بين محاربة البناء العشوائي وتشجيع الاستثمار المهيكل بالمنطقة.