إيكو بريس متابعة –
نفذت لجنة مختلطة من المصالح الخارجية تحت إشراف السلطات المحلية بتعليمات من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، صباح اليوم السبت، ابتداءا من الساعة الحادية عشرة، وحتى الساعة الرابعة عصرا، زيارة تفتيش ميدانية إلى مصنع لتصبير السمك، تعود ملكيته لمستشار برلماني، وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي.
وتفاجئت إدارة شركة PESBAK BENJLLON الكائنة في المنطقة الصناعية اكزناية، بقدوم لجنة مختلطة تضم مصالح حفظ الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الغذائية، والدرك، و مفتش الشغل، تحت إشراف باشا جماعة اكزناية، حيث قامت بزيارة مفاجئة لم تكن مبرمجة سلفا كما جرت العادة.
وجاءت هذه الزيارة الميدانية إلى مصنع السمك الذي يمتلكه المستشار البرلماني، يوسف بنجلون، وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي في طنجة، بعد ساعات قليلة من إصدار حزب الوردة على مستوى الكتابة الجهوية لحزب الوردة، بيانا انتقدت فيه بشدة قرارات الوالي محمد مهيدية، حينما طالب السلطات الابتعاد عن الطابع الدرامي إزاء مخالفات التعمير.
وبينما صدر بلاغ الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بطنجة، حوالي الساعة العاشرة ليلا، تلقت المصالح المختصة تعليمات بتشكيل لجنة افتحاص مصنع تصبير القمرون والكالامار الموجه للتصدير للخارج.
المعطيات التي استقتها صحيفة إيكوبريسمن عدة مصادر، قالت بأن اللجنة خرجت من المصنع كما دخلت، أي من دون أية دليل يتبث مخالفات مهنية أو صحية داخل وحدات الإنتاج في المعمل التابع لشركة بنجلون بيسباك.
وفيما قالت مصادر مسؤولة إن التقييم لا زال جاريا، كشفت مصادر عليمة أن عمليات التفتيش المنجزة لم ترصد أي مخالفات داخل المصنع ولا خارجه، حيث لم يتم العثور على أية مخلفات مرمية في الشارع المجاور أو نفايات ملوثة في محيط المصنع الكائن في المنطقة الصناعية اكزناية.
وعرف المعمل الذي يشتغل به أكثر من 600 عامل وعاملة، حالة استنفار غير مسبوقة نهار اليوم السبت، لم يعهد بها العاملون على مدار السنوات الماضية، رغم وفود لجن مراقبة في عدة مرات.
مصادر نقابية في المعمل، قالت في حديث مع صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، بأن عمليات الإنتاج تخضع لشروط عالية الجودة، طبقا للمعاهدة الموقعة مع العملاء المستوردين لعلب السمك المصبر، من دول الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، وروسيا.
بالإضافة إلى المراقبة الداخلية التي تتم بشكل يومي، تقوم لجنة افتحاص كل شهر بمعاينة ظروف الإنتاج، ومدى احترامها ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها مع المستوردين.
تبقى الإشارة إلى أن معامل تصبير السمك في مدينة طنجة، تعد من بين أهم ركائز التجارة الخارجية للمغرب مع شركاءه الدوليين إلى جانب منتوجات قطاع النسيج والألبسة، وقطع غيار السيارات.
من جهة أخرى، أثارت هذه الزيارة المباغتة جدلا حول دوافعها وبواعثها، خصوصا وأنها جاءت في سياق البيان الذي أصدرته الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بطنجة، حيث قال مصدر حزبي إن الهيئة السياسية عبرت عن رأيها بخصوص أحداث تخص الشأن المحلي، فهل التعبير أصبح ممنوعا على الأحزاب والهيئات السياسية ؟ أم يجب على السلطات إعمال مبدأ الإنصات والديموقارطية التشاركية في إطار التقائية أهداف المصلحة العامة ؟