أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وتنسيق السياسات العامة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الثلاثاء، أن وزارة الاستثمار قد وضعت خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز استثمارات مغاربة العالم.
وأوضح أن البرنامج يتضمن إنشاء منصة رقمية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير كافة المعلومات المتعلقة بالاستثمار، مع ترجمتها إلى اللغات المحلية في الدول التي يعيش فيها المغتربون.
وأضاف زيدان أن هذه الخطوات تشمل أيضًا إنشاء خلية خاصة داخل وزارة الاستثمار لمتابعة استثمارات مغاربة العالم، فضلاً عن تعزيز قنوات الاتصال مع الجالية المغربية بالخارج عبر مختلف الوسائل الإعلامية والتقنية، وتنظيم لقاءات موجهة لهم خلال الجولات الترويجية، مع تحسين البنى التحتية التي تدعمهم على المستوى الوطني والدولي.
وأشار الوزير إلى أن 83% من المبادرات التي تم إطلاقها حتى نهاية العام الماضي، من بين 46 مبادرة مقررة، قد تمت بالفعل. وتشمل هذه المبادرات مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع الاستثمارات وتجاوز التحديات التي يواجهها المستثمرون، وفقًا لـ “خارطة الطريق الاستراتيجية” التي حددت الأوراش التي سيتم العمل عليها خلال الفترة بين 2023 و2026.
كما أشار زيدان إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمار قد وافقت، منذ بدء تنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار، على 171 مشروعًا استثماريًا، منها 53 مشروعًا ممولًا من استثمارات أجنبية من 18 دولة بقيمة إجمالية تصل إلى 94 مليار درهم، أي ما يعادل 30% من إجمالي الاستثمارات المصادق عليها. وأكد أن هذه المشاريع ستسهم في خلق 54 ألف فرصة عمل جديدة.
وفي سياق آخر، أكد الوزير على جهود الحكومة لتكريس العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات بين مختلف جهات المملكة. وأوضح أن الميثاق الجديد للاستثمار يهدف إلى تقليص الفوارق المجالية عبر دعم المشاريع في المناطق الأقل جذبًا للاستثمار، وذلك من خلال منح تحفيزية تتراوح بين 15% و18% من إجمالي المبالغ الاستثمارية، لتشمل 80% من عمالات وأقاليم المملكة.
وأضاف زيدان أنه من خلال ست دورات للجنة الوطنية للاستثمار، تم الموافقة على أربعة مشاريع استفادت من المنحة الترابية، مما يعني أن 32% من المشاريع التي تمت الموافقة عليها تتوزع على مناطق خارج محور طنجة-الجديدة، في 34 إقليما وعمالة من مختلف جهات المملكة.
وأكد الوزير أن الميثاق يسعى أيضًا إلى تطبيق نموذج حكومي موحد غير مركزي لدعم المشاريع التي تقل عن 250 مليون درهم، بما يضمن دعمًا قانونيًا متكاملًا يشمل هذه الفئة من المشاريع.
Discussion about this post