زلزال الداخلية يقترب من طنجة؟ أبحاث واسعة تضع رجال السلطة تحت المجهر

تعيش عمالة طنجة-أصيلة على وقع ترقب لما وصفته جريدة «الصباح» بـ«زلزال ينتظر رجال السلطة بطنجة»، وذلك على خلفية الأبحاث التي تشرف عليها لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية، بشأن ملابسات واقعة أوراق التصويت التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

وأفادت «الصباح»، في مقال نشرته بهذا الخصوص، أن لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية باشرت، منذ الأيام الماضية، تحقيقاً معمقاً وشاملاً في ظروف وملابسات الواقعة، مشيرة إلى أن الأبحاث قد تفتح الباب أمام ترتيب مسؤوليات إدارية في حال ثبوت وجود إخلالات أو تقصير في احترام المساطر المعمول بها.

وحسب المصدر ذاته، فإن المعطيات الأولية تشير إلى وجود شبهات مرتبطة باحترام مسطرة تأمين الوثائق الانتخابية، وهو ما جعل المصالح المركزية لوزارة الداخلية تتعامل مع الملف بجدية، خاصة في ظل التعليمات والدوريات التي تسبق عادة الاستحقاقات الانتخابية، والتي تشدد على ضرورة اليقظة والتقيد بالإجراءات المتعلقة بتدبير الوثائق الانتخابية وحمايتها.

وأضافت «الصباح» أن اللجنة المركزية باشرت الاستماع إلى عدد من المسؤولين والمتدخلين، من أطر تابعة لوزارة الداخلية ورجال سلطة وموظفين، وذلك في إطار تحديد مختلف المسؤوليات المرتبطة بالوقائع موضوع البحث.

ولا يقتصر نطاق الأبحاث، وفق ما أوردته الصحيفة، على الجانب التقني المرتبط بتوزيع وحفظ أوراق التصويت، وإنما يمتد أيضاً إلى بحث المسؤولية الإدارية لمختلف المتدخلين في العملية، بما في ذلك رجال السلطة المحليين، والمصالح الجماعية، والمسؤولين عن مراكز الاقتراع.

وأشارت الجريدة إلى أن التعليمات الصادرة عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية تقضي بعدم التساهل مع أي تقصير أو تواطؤ محتمل، أياً كانت الجهة أو الصفة، إذا ما أظهرت نتائج الأبحاث وجود إخلالات ساهمت في وقوع الاختلالات موضوع التحقيق.

وفي السياق ذاته، أفادت «الصباح» بأن وزارة الداخلية تتجه، في حال ثبوت المسؤوليات، إلى ترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية المناسبة في حق كل من تثبت مسؤوليته أو تقصيره، وفقاً لما ستسفر عنه نتائج الأبحاث.

وتبقى هذه المعطيات، في انتظار انتهاء التحقيقات واتضاح نتائجها، غير كافية للجزم بمسؤولية أي طرف بعينه، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتحديد ظروف الواقعة والمسؤوليات المحتملة عنها.