أفاد مصدر مسؤول بمنصة الصادرات في الميناء المتوسطي، نهاية الأسبوع الماضي، بأن الحركة المرورية سجلت رقما قياسيا مهما، بعدما عبرت أكثر من 1300 شاحنة الحدود البحرية صوب القارة الأوروبية.
وردا على ما أثاره مهنيون في قطاع النقل الدولي للسلع والبضائع، نهاية الأسبوع الماضي، حول تكدس الشاحنات في منصة الصادرات، وربطوا ذلك بما وصفوه “بطئ الإجراءات” من طرف عناصر عاملة بنقط المراقبة والتفتيش وجهاز سكانير.
أدلى مصدر جمركي في حديث مع صحيفة إيكوبرس الإلكترونية، بأرقام تفند كل تلك الادعاءات، لافتا إلى أنه يجب التمييز ما بين كثافة العبور وما بين الازدحام بسبب الجمود.
وفي هذا الصدد، كشف المصدر المسؤول عن أرقام لحركية النقل في منصة الصادرات، تبدد كل لبس أو مزاعم تنطوي على انطباعات شخصية أو مجرد تقديرات غير دقيقة.
وقال بأن يوم أول أمس السبت، فحصت مصالح الجمارك عبر نقط المراقبة والتفتيش في منصة الصادرات 1325 شاحنة تصدير، والتي خضعت جميعها للفحص بجهاز سكانير.
أما يوم أمس الأحد ، فقد تمت معالجة 1158 شاحنة، وهي أرقام تعكس الجهد الإداري المبذول على مدار 24 ساعة على 24 ساعة، وطيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يوم العطلة الأسبوعي.
تطور في الأداء البشري وجمود في البنيات التحتية !!
منذ سنة 2018، تشهد التجارة الخارجية عبر ميناء طنجة المتوسط تزايدا متصاعدا، تعكسه الأرقام والبيانات.
في هذا الصدد، كشف المصدر الذي تحدث لصحيفة إيكوبريس، أن هاته الأرقام المحققة سجلت بشكل تراكمي زيادة بنسبة 10 بالمائة، عما كانت عليه السنة الماضية.
وأشار إلى أن التحسن في زيادة إجمالي عبور الشاحنات، لم يكن ليتحقق لولا المجهودات القصوى التي يقوم بها الأعوان والعناصر الأمنية والجمركية بالميناء المتوسطي.
في المقابل، ما تزال البنية التحتية في منصة الصادرات بنفس الطاقة الاستيعابية التي كانت عليها قبل 8 سنوات، مما يزيد الضغوط على الموارد البشرية العاملة، ويؤدي إلى تكدس الشاحنات بالشكل الذي يراه الجميع.
لكن ليس هناك أي مخطط حتى الساعة لتوسعة منصة الصادرات، تماشيا مع حجم النمو السنوي المسجل في حركية عبور شاحنات النقل الدولي للسلع والبضائع، من المغرب صوب أوروبا.
وإذا ما استمر هذا الوضع لسنة أخرى، فإن العاملين سيكونون في مواجهة عوائق موضوعية تعرقل رهانات طموحة لتحقيق أرقام سنوية أفضل بالنسبة للتجارة الخارجية.
Discussion about this post