رفض المهدي بنسعيد مقترحات التعديلات يفجر غضب جمعيات الصحفيين ويفتح باب التصعيد

أثارت عجرفة وزير الثقافة والتواصل البامي المهدي بنسعيد، التي أدت إلى رفضه معية الأغلبية في لجنة مجلس المستشارين يوم أمس، جميع التعديلات المقترحة على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، موجة استياء واسعة داخل الجسم الصحافي، وسط تحذيرات من انعكاساته السلبية على حرية الصحافة واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.

هيئات صحافية تنتقد موقف الوزير

واعتبرت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر أن إصرار الوزير على تمرير المشروع بصيغته الحالية يشكل تجاهلا للمؤسسة التشريعية، وضربا لمبدأ التشاركية، خاصة بعد رفض كل التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة داخل مجلس المستشارين.

وأكدت هذه الهيئات أن القرار يمسّ جوهر التنظيم الذاتي للصحافة، القائم على الانتخاب والاستقلالية والتعددية، محذّرة من تحويل المجلس الوطني للصحافة إلى هيئة خاضعة لمنطق الوصاية والتحكم.

تحذير من المساس بحرية الصحافة

ويرى مهنيون أن مشروع القانون، في حال المصادقة عليه دون تعديل، قد يؤدي إلى إضعاف تمثيلية الصحافيين داخل المجلس، مقابل تعزيز نفوذ فاعلين اقتصاديين، ما يهدد التوازن داخل القطاع ويؤثر سلبا على حرية الرأي والتعبير.

كما سجلت الهيئات ذاتها أن الوزير تجاهل ملاحظات مؤسسات دستورية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي دعت إلى تجويد النص وضمان انسجامه مع الدستور والمعايير الدولية لحرية الصحافة.

مخاوف على المقاولات الصحافية

وحذرت النقابات من أن القانون الجديد قد يفاقم أزمة المقاولات الصحافية الصغيرة والمتوسطة، ويزيد من هشاشة العاملين في القطاع، بدل دعم الصحافة المهنية والمستقلة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

برنامج احتجاجي مرتقب

وأمام ما وصفته بـ”القرار التراجعي”، أعلنت الهيئات النقابية والمهنية عزمها إطلاق برنامج احتجاجي تصاعدي، إلى جانب الترافع أمام هيئات وطنية ودولية، دفاعا عن استقلالية المجلس الوطني للصحافة وحرية المهنة.

نقاش مفتوح حول مستقبل الإعلام

ويعيد هذا الجدل طرح أسئلة جوهرية حول مستقبل الإعلام بالمغرب، وحدود تدخل الحكومة في مؤسسة يفترض أن تقوم على التنظيم الذاتي، في وقت يطالب فيه الصحافيون بإصلاحات حقيقية تعزز الديمقراطية وتحمي المهنة بدل تقييدها.