سلطات الولاية تؤيد عمدة طنجة

إيكو بريس من طنجة –

كشفت مصادر جماعية عن جاهزية ميزانية جماعة طنجة، برسم السنة المالية 2024، من أجل التنفيذ بعد التأشير عليها من قبل يونس التازي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، وقد أعلن عمدة المدينة خلال الدورة الأخيرة أن الوالي لم يعترض على أي بند من بنود هذه الميزانية وقام بالتأشير عليها بشكل رسمي.

وقالت جريدة الأخبار، نقلا عن مصادرها إن الجماعة رفعت من قيمة الميزانية مقارنة بالسنة الفارطة، رغم وجود مذكرة مصلحية صادرة عن وزير الداخلية تدعو رؤساء الجماعات إلى التقشف في ظل التقلبات المرتبطة بالأسعار العالمية، في وقت بررت الجماعة هذا الأمر بما وصفته بإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، منها رصد نحو 140 مليون درهم لنفقات الموظفين برسم ميزانية السنة المقبلة، ثم مستحقات الماء والكهرباء التي رصد لها كذلك مبلغ 91 مليون درهم.

من جهة أخرى، أثار هذا الأمر سابقا مخاوف من رفضها، بفعل التراشقات التي اندلعت بين الأغلبية والمعارضة بسبب طريقة تسيير العمدة للجماعة، ووفق المصادر، فإن ميزانية الجماعة أصبحت جاهزة للتنفيذ بعدما صادق عليها الوالي إثر التوصل بها من طرف رئيس المجلس الجماعي لطنجة، بناء على أحكام المادة 118 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وفي هذا السياق، ينص القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أن المقرر المتعلق بالميزانية، والمقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، لا تكون قابلة للتنفيذ من طرف الجماعات إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم، وسبق أن قالت أغلبية الجماعة إن «هذه الميزانية واقعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وفي وقت سابق، دعت لجنة الميزانية بمجلس الجماعة إلى ضرورة احترام الخطوط العريضة لمشروع الميزانية سيما في تحصيل المداخيل وصرف النفقات، وذلك حتى يتسنى تحقيق استقرار النمو بالجماعة، مع محاولة التركيز على المداخيل الذاتية للجماعة. وسبق أن أوصت اللجنة بضرورة تحسين ظروف الاستخلاص والحد من التراخي في ملاحقة ومتابعة حقوق الجماعة، وإيلاء كامل الجهد لمعالجة الباقي استخلاصه الذي يقارب ضعف الميزانية.

أما في ما يخص المصاريف، فقد أوصت اللجنة في وقت سابق، بترشيد النفقات وبضرورة أداء الجماعة ما بذمتها لفائدة الأغيار، وتصفية ديون الخواص وفق رؤية واضحة متحكم فيها، وقد سجلت اللجنة ما قالت عنه وجود تطور في شطر المصاريف الذي انتقل بنسب متفاوتة، في وقت باتت الأرقام المالية المرتبطة بالمنتخبين سواء من تعويضات أو الموجهة للسيارات تثير ضجة بداخل المجلس، في ظل دعوات وزارة الداخلية لضرورة التقشف وإحداث التوازن نظرا لما يفرضه التضخم على جميع المستويات.

في المقابل يعيب مستشارون جماعيون ومتتبعون للشأن المحلي، طريقة تقسيم الميزانية على الفصول وأوجه صرفها، حيث يهيمن التضخم على الإنارة العمومية والمناطق الخضراء، كما تلتهم شركات النظافة والماء والكهرباء، حصة الأسد، فيما لا يتبقى من الميزانية إلا الفتات للصيانة وتجهيز الطرقات، كما لا يتبقى للجماعة أية مصاريف إضافية لابتكار حلول سلامتية للراجلين مثلا كإنشاء قناطر فوق الطرقات الكبيرة، أو خلق مشاريع اقتصادية صغيرة منتجة للشغل.