رشيد البلغيتي..قرار المحكمة الدستورية انتصار صغير للصحافيين ولمبدأ التعددية

رشيد البلغيتي..قرار المحكمة الدستورية انتصار صغير للصحافيين ولمبدأ التعددية

عبّر الصحافي رشيد البلغيتي عن ارتياحه لقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مقتضيات القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرا إياه “انتصارا صغيرا” في مسار الدفاع عن استقلالية المهنة وحماية التعددية داخل الجسم الصحافي.

المحكمة الدستورية تصفع وزير الثقافة والتواصل وتقضي بعدم دستورية عدة مواد في قانون المجلس الوطني للصحافة

وأوضح البلغيتي، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فايسبوك”، أن القرار رقم 261/26 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، يشكل محطة مفصلية بعدما تصدت المحكمة الدستورية لعدد من المواد التي كانت، حسب تعبيره، ستؤدي إلى تكريس هيمنة “مركب المصالح” داخل المجلس الوطني للصحافة.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية خمس مواد من القانون المذكور، وذلك عقب إحالة تقدم بها 96 نائبا برلمانيا، في سياق سياسي تميز برفض وزير الشباب والثقافة والتواصل، الوصي على القطاع، 139 مقترحا تقدمت بها فرق المعارضة بمجلس المستشارين.

مواد مثيرة للجدل

ومن بين أبرز المقتضيات التي تم إسقاطها من قبل المحكمة الدستورية:

1ـ المادة 5 (البند ب)، التي منحت فئة الناشرين تمثيلية أكبر من الصحافيين داخل المجلس، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفا للفصل 28 من الدستور.

2ـ الفقرة الأخيرة من المادة 4، التي حصرت إعداد التقرير السنوي حول حرية الصحافة في “ناشرين حكماء”، معتبرة أن ذلك يقصي الصحافيين من تقييم أوضاع مهنتهم.

شبهة عدم احترام الفصل 28 من الدستور تلاحق مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

3ـ المادة 49، التي كانت تفتح المجال أمام استحواذ منظمة مهنية واحدة للناشرين على كامل التمثيلية، في خرق لمبدأ التعددية وحرية التنظيم.

4ـ المادة 93 المتعلقة بتشكيلة لجنة الاستئناف، حيث اعتبرت المحكمة أن الجمع بين البت في الدرجة الأولى والنظر في الطعون يمس بضمانات الحياد والمحاكمة العادلة.

أثر قانوني فوري

وأكد البلغيتي أن الأثر القانوني المباشر لقرار المحكمة يتمثل في “بتر” هذه المواد غير الدستورية بمجرد صدوره، معتبرا ذلك بداية لمسار تصحيحي يعيد الاعتبار لمؤسسات التنظيم الذاتي للصحافة، ويحصنها من الانحراف نحو الدعاية والتضييق.
وختم الصحافي تدوينته بالتأكيد على أن هذا القرار، رغم كونه “انتصارا صغيرا”، يظل خطوة مهمة في معركة أوسع من أجل مغرب المؤسسات، والمؤسسات الحامية لقانون مقرون بالحريات.

المحكمة الدستورية تتفاعل مع طعن المعارضة في قانون المجلس الوطني للصحافة