رسمياً.. متابعة عمدة طنجة في حالة اعتقال بتهمة المشاركة في تزوير الانتخابات

دخل ملف ما بات يُعرف بـ**“أوراق الانتخابات” بطنجة** مرحلة قضائية جديدة، بعد إيداع عمدة طنجة منير الليموري رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت والتلاعب بها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وأكد بلاغ رسمي للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، توصلت به صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، أن استكمال الأبحاث في القضية أسفر عن إيقاف مشتبه فيهما إضافيين وتقديمهما أمام النيابة العامة، إلى جانب إنجاز خبرات تقنية كشفت معطيات جديدة مرتبطة بمسار أوراق التصويت التي جرى ضبطها.

وأوضح البلاغ أن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسباً بإحدى الشركات، شارك في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني، منير الليموري عمدة طنجة ورئيس جمعية عمداء المدن بالمغرب) والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة

وحسب نتائج البحث، كان المشتبه فيه الثاني يتواجد داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة المحاسب وشخصين آخرين، وبحوزتهم حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت، حيث قاموا، وفق البلاغ، بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية على تلك الأوراق.

وكشفت التحقيقات معطى وصفه البلاغ بالحاسم، بعدما تمكن المحققون من استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق، رغم تعرضها للمحو بشكل متعمد.

وأظهرت التسجيلات وجود المشتبه فيه الثاني داخل الشقة إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين يوجدون أصلاً رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة القضية نفسها، فضلاً عن المشتبه فيه الذي تولى إخراج أوراق التصويت من مكتب التصويت ثم إرجاعها إليه.

كما بيّنت تسجيلات المراقبة، وفق المصدر القضائي ذاته، أن الحقيبتين اللتين ظهرتا داخل الشقة هما الحقيبتان نفسيهما اللتان جرى ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت.

وأظهرت الأبحاث أيضاً، بحسب البلاغ، حضور المشتبه فيه الثاني خلال عملية إحضار أوراق التصويت ووضع العلامة على رمز الحزب السياسي بها.

ولم تتوقف نتائج البحث عند تسجيلات المراقبة، إذ كشفت الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني عن وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها قبل يوم الاقتراع ويوم التصويت مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً في الملف نفسه.

وبناء على هذه النتائج، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن النيابة العامة قررت تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.

وشدد الوكيل العام للملك على أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق وتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار ما وصفه البلاغ بـ**“الحرص على التطبيق الصارم للقانون”**.

ويأتي هذا التطور بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، الخميس فاتح أكتوبر 2026، إيداع عمدة طنجة منير الليموري رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية الملف، وفق ما أكدته مصادر صحفية متطابقة.