رخص مزورة مقابل المال تهز جماعة طنجة والفرقة الوطنية تدخل على الخط

إيكوبريس من طنجة –

تعيش أروقة ومكاتب جماعة طنجة، منذ الإعلان عن فضيحة اكتشاف عصابة منظمة تقوم بتزوير رخص السكن والرخص التجارية باستخدام توقيع عمدة المدينة، منير ليموري دون علمه، حالة استنفار كبيرة، خصوصا بعد دخول عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط.

وقد بدأت تفاصيل الموضوع في الظهور بعد ضبط رئيس مقاطعة السواني محمد أهروش لرخصة تجارية مزورة، يُفترض أنها تحمل توقيع عمدة طنجة، وتتعلق بمحل تجاري في المنطقة.

وتشير مصادر من الجماعة، أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة أعطى تعليماته، فور توصله بشكاية عاجلة من طرف رئيس جماعة طنجة، في الموضوع من أجل ترتيب الآثار القانونية، والكشف عن جميع ملابسات هذه الفضيحة التي هزت جماعة طنجة، في هذه القضية التي وصفت بالخطيرة، والتي تمس بسمعة وعمل جماعة طنجة.

وحسب نفس المصادر، فإن الوكيل العام بطنجة، أحال شكاية عمدة مدينة طنجة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لفتح تحقيق شامل حول هذه القضية وتحديد هوية جميع المتورطين.

وأضافت المصادر، أن متابعة التحقيق من طرف الشرطة القضائية، أفضى إلى اكتشاف أكثر من 36 رخصة مزورة أخرى تحمل توقيع العمدة، وصولاً إلى ما يزيد عن 40 رخصة سكنية، وأن ما حدث سيكون له وقع خطير على سير أشغال الجماعة بعد الكشف عن جميع المتورطين.

ومن المعروف أن هذه الرخص التحارية، ورخص السكن المزورة تستخدم للحصول على المزايا السكنية والمالية، التي تُخصص للسكان في المدينة، كما تنتقص من إيرادات الجماعة والمقاطعات.