رخصة استثنائية لصيد التونة الحمراء في ظرف 58 ساعة تثير الجدل بميناء طنجة

علمت صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، من مصادر مهنية جد مطلعة، أن ميناء طنجة، قطاع الصيد البحري، يعيش أمام امتحان حقيقي يمس جوهر الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص؛ إذ أثار منح رخصة استثنائية لصيد التونة الحمراء، في ظرف زمني لم يتجاوز 58 ساعة، موجة عارمة من الاستياء والأسئلة المتشابكة وسط مهنيي الصيد الساحلي.

القصة بدأت مع وصول مركب حديث الاقتناء من إسبانيا ورسوه بالميناء، يعود في الأصل لشخصية سياسية نافذة، ليتفاجأ الجميع بسرعة قياسية في التأشير على رخصة صيد تونة حمراء من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري، في وقت تُقابل فيه طلبات مماثلة تقدمت بها مراكب محلية بالرفض أو المماطلة.

وما يعزز حجم الشبهات والجدل القائم هو تقدير العائدات المالية المباشرة لهذه الرخصة الاستثنائية بنحو 10 ملايين درهم، استناداً إلى كوتا صيد ناهزت 70 طناً من هذا النوع من الأسماك ذات القيمة المالية العالية.

غير أن الخبر لا يتوقف عند حدود الأرقام والامتيازات المالية؛ بل يمتد إلى توقيت القرار وسياقه السياسي الدقيق، ما يفتح الباب واسعاً أمام تكهنات حول استغلال الثروات البحرية والترخيص الإداري كأوراق للضغط أو الكسب السياسي، قياساً إلى العائلات المالية التي ستمول أحد الأحزاب.

أمام هذا الوضع، تتجه الأصابع مباشرة نحو الجهات الوصية على القطاع لإماطة اللثام عن خلفيات هذا القرار. فما هي الآلية المستعجلة التي اعتُمدت لاستخلاص هذه الرخصة في أقل من يومين؟ ولماذا أُقصيت مراكب الصيد الساحلي المرابطة بالميناء، واستُثني المركب المستورد؟ ومن هي الشخصيات أو اللجان التي وقّعت على هذا الترخيص، وفي أي أفق إداري؟

ويرى متتبعون ان  الحفاظ على السلم المهني وحماية الثروة السمكية من أشكال الريع والتوظيف السياسي يتطلبان تحركاً مؤسساتياً سريعاً، يضع بين يدي الرأي العام والمجتمع المهني الحقائق الكاملة المدعمة بالوثائق، قطعاً لدابر الشائعات وتكريساً لمبدأ سيادة القانون فوق الجميع.