رائحة الانتخابات تصل إلى رخص التونة بطنجة.. مراسلة للوزارة تفجر أسئلة حول المستفيدين

رائحة الانتخابات تصل إلى رخص التونة بطنجة.. مراسلة للوزارة تفجر أسئلة حول المستفيدين

ألقت جمعية أرباب مراكب الصيد البحري الساحلي بميناء طنجة بملف ساخن على مكتب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بعدما طالبت بتوضيحات رسمية حول المعايير المعتمدة في توزيع حصص صيد التونة الحمراء على بعض المراكب العاملة بالمدينة.

وتأتي هذه التساؤلات في سياق انتخابي حساس، بالتزامن مع تداول معطيات في الأوساط المهنية والسياسية بطنجة حول دعم أحد الفاعلين الكبار في قطاع الصيد البحري لمرشح عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما دفع متتبعين إلى التساؤل عن مصادر هذا الدعم، وما إذا كانت هناك أية علاقة بين المصالح الاقتصادية المرتبطة بالقطاع والحملة الانتخابية.

غير أن المعطيات التي اطلعت عليها صحيفة إيكوبريس الإلكترونية لا تثبت وجود تمويل انتخابي مرتبط بحصص التونة، وإنما تكشف عن مطالب مهنية بفتح ملف معايير توزيع هذه الحصص ومدى تكافؤ الفرص بين المهنيين.

توقيت وسياق يلفه الغموض !! 

وبحسب المراسلة الموجهة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، فقد أثارت الجمعية حالة استفادة مركبين من حصة التونة الحمراء، معتبرة، حسب ما جاء في الوثيقة، أنهما لا يتوفران على تاريخ معروف أو سابق في ممارسة صيد التونة الحمراء، ولا على حصص أو معطيات سابقة مرتبطة بهذا النشاط.

وطالبت الجمعية الوزارة بالكشف عن الشروط والمعايير القانونية والتقنية المعتمدة لاختيار المراكب المستفيدة، كما تساءلت عما إذا كان الاستفادة مشروطة بتاريخ سابق في صيد التونة، أم أن هذا الشرط غير معتمد.

وذهبت المراسلة أبعد من ذلك، بطرح سؤال حول تكافؤ الفرص بين مراكب الصيد الساحلي، وما إذا كان يحق لجميع المراكب التي تستوفي الشروط نفسها التقدم للاستفادة من حصة مماثلة، أم أن الاستفادة اقتصرت على مراكب بعينها.

كما طالبت الجمعية بتوضيح ما إذا كانت هناك لائحة أو مقرر رسمي يحدد طريقة توزيع حصص التونة الحمراء ومعايير منحها، بما يسمح للمهنيين بالاطلاع عليها، مشددة على ضرورة وضوح المعايير وتكافؤ الفرص، بالنظر إلى ارتباط الملف بمورد وطني محدود وحساس.

وفي السياق نفسه، قالت مصادر مهنية من ميناء طنجة للصيد البحري لـإيكوبريس إن القطاع سبق أن عرف احتجاجات ومراسلات بشأن استفادة مراكب حديثة أو طارئة على الميناء من بعض الامتيازات، مقابل ما يعتبره مهنيون تهميشاً لمراكب وأرباب راكموا سنوات من الاشتغال داخل الميناء.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة سؤال الشفافية في توزيع حصص صيد التونة الحمراء، خصوصاً بالنظر إلى القيمة الاقتصادية الكبيرة لهذا النشاط، وتزامن الجدل الحالي مع الحملة الانتخابية.

وإذا كانت المراسلة المهنية لا تقدم في حد ذاتها دليلاً على وجود علاقة بين توزيع الحصص وتمويل أي حملة انتخابية، فإن تزامن الوقائع والتساؤلات المتداولة يضع الملف أمام السلطات المختصة، ويطرح سؤالاً مشروعاً حول ما إذا كانت ستفتح تحقيقاً للتأكد من سلامة إجراءات منح الحصص، والكشف عن المعايير المعتمدة والمستفيدين منها، والتحقق من عدم وجود أي تداخل بين الامتيازات الاقتصادية والتمويل الانتخابي.

المقال السابق :