رئيس الحكومة يعين أعضاء جددا بمجلس بنك المغرب

رئيس الحكومة يعين أعضاء جددا بمجلس بنك المغرب

شهد مجلس بنك المغرب تعيين أعضاء جدد بموجب قرار لرئيس الحكومة نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أبريل 2026 تحت رقم 3.23.26، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 40.17 المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب.

وجاءت هذه التعيينات بناء على اقتراح مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووالي بنك المغرب، وفقا لما تنص عليه المادة 26 من القانون المنظم للبنك المركزي.

وضمت اللائحة المقترحة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية كلا من منصف أدرقاوي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمدير السابق للدراسات والتوقعات المالية، والجيلالي كنزي، المفتش العام للمالية سابقا ونائب مديرة الخزينة والمالية الخارجية سابقا، إلى جانب بشرى رحموني، الباحثة في الجغرافيا الاقتصادية ومديرة معهد التأثير الاجتماعي والاقتصادي بالجامعة نفسها.

كما شملت التعيينات المقترحة من والي بنك المغرب كلا من رجاء شاكر، مديرة الأبحاث بالمعهد الوطني الفرنسي للبحث الزراعي والتغذية والبيئة، وفوزي مرجي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وعبد الحق الصنهاجي، المسؤول السابق بصندوق النقد الدولي.

وعوض الأعضاء الجدد كلا من منى الشرقاوي ومحمد الدايري ونجاة المكاوي والعربي الجعايدي ومصطفى الموساوي وفتح الله ولعلو، بعد انتهاء مهامهم داخل المجلس.

ويضم مجلس بنك المغرب، الذي يرأسه والي البنك، كلا من المدير العام للبنك ومدير الخزينة، إضافة إلى ستة أعضاء يتم اختيارهم بالنظر إلى خبرتهم وكفاءتهم في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية.

ويختص المجلس بتحديد توجهات السياسة النقدية بالمملكة، خصوصا ما يتعلق بأسعار الفائدة الخاصة بعمليات بنك المغرب، فضلا عن إمكانية فرض احتياطي نقدي إلزامي على البنوك.