ديون جماعة طنجة.. خدمة الدين تقفز إلى 52 مليون درهم في عهد منير الليموري

أرقام غير مسبوقة تذبح ميزانية طنجة.. فوائد القروض تقفز بـ 86% وتلتهم المداخيل الذاتية للجماعة

كشفت مصادر مطلعة استنادا إلى وثائق مشروع ميزانية جماعة طنجة برسم سنة 2026، عن تسجيل قفزة قياسية وغير مسبوقة في كلفة الاستدانة المحلية، حيث ارتفعت فوائد القروض بالجماعة بشكل حاد لتصل إلى 52.8 مليون درهم خلال السنة الجارية، مقارنة بـ28.4 مليون درهم سجلت السنة الماضية، وهو ما يمثل زيادة صاروخية قدرت بـ 86 في المائة.

وحسب المعطيات التي أوردتها صحيفة “طنجة الآن” نقلا عن جريدة “الأخبار”، فإن هذا التصاعد المقلق في كلفة الاقتراض يرتبط بالالتزامات المالية السابقة وبرامج التمويل التي اعتمدها المجلس الجماعي، الذي يسيره العمدة منير الليموري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، لتغطية مشاريع التهيئة والتجهيز الحضري بالمدينة خلال السنوات الأخيرة.

وتكشف المؤشرات الرقمية للميزانية مفارقة صادمة، ففي الوقت الذي تتوقع فيه الجماعة رفع مداخيلها الذاتية بحوالي 40 مليون درهم خلال سنة 2026 بفعل الجبايات المحلية، فإن الزيادة المسجلة في فوائد القروض لوحدها تجاوزت 24 مليون درهم. مما يشير إلى أن أزيد من نصف الموارد الإضافية والجهود المالية المحصلة ستوجه مباشرة لتغطية خدمة الدين بدل الاستثمار.

وأكدت التقارير الإعلامية أن “خدمة الدين” تحولت من بند مالي محدود التأثير إلى عنصر رئيسي يهيمن على بنية النفقات وتوازنات الميزانية العامة لعاصمة البوغاز. وتُشير المقارنة بين كتلة خدمة الدين وبعض اعتمادات التجهيز المخصصة للمدينة إلى تقارب متزايد في الحجم المالي، مما يعكس اتساع حصة الديون على حساب التنمية المحلية.

ويضع هذا التطور المالي الحرج تسيير المجلس الجماعي أمام تحديات حقيقية لضبط التوازنات الميزانياتية، حيث يفرض استمرار اللجوء إلى التمويل عبر الاقتراض لتغطية المشاريع الحضرية، في ظل محدودية الموارد الذاتية مقارنة بالحاجيات، ضغطا إضافيا يهدد قدرة الجماعة المستقبلية على تمويل مشاريع الاستثمار والتجهيز الذاتي، بالتوازي مع الالتزامات الصارمة لسداد القروض وفوائدها المتنامية.