دعوة برلمانية لمراجعة القرار المشترك لدعم قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع

وجه النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية سؤالا كتابيا إلى المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل حول المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والإجراءات المتخدة لمراجعة القرار المشترك الجديد.

وأفاد النائب البرلماني، أن المقاولات الصحفية الصغرى، خاصة الجهوية منها اعتبرت أن القرار الوزاري المشترك بين وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والذي حدد أسقف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع قرارا يقصي المقاولات الصحفية الصغيرة من الاستفادة من الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر.

وأضاف عبد القادر الطاهر، أن القرار المشترك يضرب عرض الحائط مبدأ تكافئ الفرص المنصوص عليه في دستور 2011، كما أنه يتناقض مع مبدأ الجهوية الموسعة، وهو مساس أيضا بالتعددية الإعلامية والديموقراطية المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن قرار دعم المؤسسات الصحفية الأصغر حجمًا، مثل تلك التي تصدر مطبوعًا دوريا ورقيًا وتشغل مديرا للنشر و3 صحافيين مهنيين على الأقل أو الصحف الإلكترونية التي تشغل مديرا للنشر و4 صحافيين مهنيين على الأقل، يخصص لها الدعم بنسبة 50% من مجموع كلفة الإنتاج والأجور، كما يحدد القرار الحد الأدنى للإنفاق لهذه المؤسسات بـ900 ألف درهم مع رقم معاملات لا يقل عن مليوني درهم في السنة السابقة.

وأضاف القرار أن دعم الاستثمار بالنسبة للمؤسسة الصحافية وشركة الطباعة وشركة التوزيع، يمنح بعد صرف دعم التسيير، بناء على قرار لجنة دعم تطوير قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم رقم 2.23.1041.

وبخصوص طريقة صرف الدعم، أورد القرار أن السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل تقوم بصرف الدعم العمومي لفائدة المؤسسة الصحافية وشركة الطباعة وشركة التوزيع دفعة واحدة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع اتفاقية بين السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع والشركة.