إيكونوميك بريس – متابعة
ردا على مقال نشرناه بصحيفة “إيكونوميك بريس”، الأسبوع الماضي، بخصوص احتجاجات عمال شركة “المغرب الكبير”، توصلنا ببيان توضيحي، من محامي رجل الأعمال دحمان الدرهم، يؤكد تنازله عن مجموع حصصه في الشركة المذكورة، وذلك شهر يناير سنة 2019.
وأشار نفس المصدر، أن عملية التنازل تمت بموجب عقد مصادق على توقيعه، وتم على إثرها استقالته من مهام التسيير، وإنجاز جميع الإجراءات القانونية الخاصة بتحويل الأصل التجاري من إيداع بالمحكمة التجارية بطنجة تحت عدد 221400 بتاريخ 15/2/،2019 ونشر في جريدة طنجة بتاريخ 16/2/19.
ووفق مضمون البيان التوضيحي الذي توصلنا به، فإنه منذ التاريخ المشار إليه، فإن السيد دحمان الدرهم، لم تعد تربطه أية صلة بالعمال موضوع الاحتجاج كشخص ذاتي، معتبرا أن تضمين اسمه العائلي في عنوان المقال المنشور أضر بالعارض وبسمعته التجارية، وشكل تشهيرا في حقه بوصفه عمدة سابق لمدينة طنجة.
وعليه وفي إطار ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة وآدابها، وتجسيدا للممارسة المهنية الفضلى انطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية اتجاه الجمهور وقراءنا الأوفياء، نؤكد على أن مقالنا السابق، تم في إطار تغطية لوقفة احتجاجية للعمال المحتجين، وأن المعطيات الواردة فيه مقتبسة من شهاداتهم.
لذلك، وبكل شجاعة وموضوعية نعتذر للسيد عمدة طنجة الأسبق، دحمان الدرهم، عن أية إساءة غير مقصودة قد تكون قد طالته من خلال مضمون المقال، وننشر هذا التوضيح تحريا للدقة ونقل الحقيقة بكل أمانة.
وتجدر الإشارة إلى أن المالكين الجدد لشركة المغرب الكبير لصناعة النسيج والألبسة، بحسب وثائق الأصل التجاري المودعة لدى المحكمة التجارية، هما السيد م – الحراق، و السيد ر – غيلان، حسب المعطيات التي توصلت إليها صحيفة “إيكونوميك بريس”.
وكانت ولاية جهة طنجة، وعدت ممثلين عن المحتجين باستدعاء الممثل القانوني للشركة، وإجراء مواجهة فيما بينهم من أجل الوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف.