خط بحري مغربي جديد يشدد الخناق على الاقتصاد الجزائري

إيكو بريس – نبيل حانة –

تم الإعلان عن إطلاق طريق تجاري بحري جديد، من المتوقع أن يبدأ العمل في مارس، ويهدف الخط الجديد إلى تعزيز التجارة بين المغرب وليبيا وتونس وإسبانيا ويستبعد الجزائر. وأفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا الخط سيركز على نقل الشحن والحاويات، مما سيقيم رابطا بين ميناء صفاقس ووجهات مختلفة في المغرب وإسبانيا وليبيا.

وكشف مالك العلوي، الناطق الرسمي باسم المبادرة البحرية، في حوار مع وكالة الأنباء التونسية، أن المراحل النهائية من الاستعدادات الإدارية واللوجستيكية هي على وشك الانتهاء، ووصف العلوي خدمة الشحن الجديدة بأنها “تنافسية”، مؤكدا على فوائدها مثل فعالية التكلفة وتقليل أوقات السفر. ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة إلى المغرب أربعة أيام فقط، في حين ستستغرق الرحلة إلى إسبانيا حوالي ستة أيام، مع جدولة رحلات المغادرة من صفاقس كل شهرين، حيث يتوقع أن تؤدي هذه الخدمة إلى تعزيز الاتصال التجاري بشكل كبير في المنطقة.

وأشار تقرير الوكالة التونسية إلى أن صفاقس ستستفيد بشكل كبير من هذا المشروع من خلال تعزيز علاقاتها التجارية مع الشركاء الإقليميين الرئيسيين. ويتماشى إنشاء هذا الطريق مع الهدف الاستراتيجي للمغرب لتعزيز دوره كمركز رئيسي للتجارة البحرية في المنطقة.

وفي نوفمبر 2022، كشف محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك المغربي، عن مبادرة الوزارة لإجراء دراسة تهدف إلى تطوير أسطول تجاري بحري وطني “قوي وتنافسي”. بحلول سنة 2023، كان المغرب يعمل بنشاط على تطوير مراكز موانئ مهمة على طول سواحله على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، كما ركزت المملكة على تحسين البنية التحتية لربط هذه الموانئ بالمناطق الصناعية عبر الطرق السريعة والسكك الحديدية.

وساهمت هذه التطورات الاستراتيجية في تمكين المغرب بالفعل من جذب الاستثمارات الدولية في مجال النقل البحري، مما يعزز مؤشر الاتصال البحري العالمي. ويحتل المغرب الآن المرتبة 20 على مستوى العالم في هذا الميدان، حيث يتمتع باتصالات مع أكثر من 184 ميناء عبر 71 دولة.

ولا يعِد إطلاق هذا الطريق البحري بتعزيز العلاقات التجارية بين الدول المعنية فحسب، بل لديه أيضًا القدرة على تحقيق فائدة كبيرة لقطاع السياحة. ومن خلال تسهيل نقل البضائع بشكل أكثر كفاءة، من المتوقع أن يعزز الطريق الاتصال الإقليمي، مما سيجعله متوفرا لنقل السياح ومساهما في التنمية الاقتصادية لهذه الوجهات. يمكن أن يؤدي هذا الخط إلى طفرة في السياحة، حيث سيتمكن المسافرون من استكشاف العروض الثقافية والتاريخية الغنية في المغرب وليبيا وتونس وإسبانيا، مما سيزيد من إثراء المشهد السياحي في شمال إفريقيا وخارجها.

ويرى بعض المراقبون أن الخط البحري الجديد الذي يضم معظم دول المغرب العربي إلى جانب اسبانيا والذي استثنى موانئ الجزائر سيأثر سلبا على اقتصاد الجزائر خصوصا مع إعلان الجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية الجزائرية ”أبيف”(ABEF) عن منعها
للبنوك الجزائرية من تقديم أي نوع من الخدمات المالية أو التسهيلات لأي شركة تعبر بضائعها موانئ المغرب، بحيث أثرت هذه القيود بشكل خاص على شركتي ”ميرسك” (Maersk) و ”سيما سي جي إم” (CMA CGM ) للشحن الدولي اللتين كان لهما في السابق العديد من الخدمات في ميناء طنجة المتوسط، حيث اضطرتا إلى إدخال العديد من التغييرات على مختلف خدماتها المتعلقة بالجزائر.

وبالإضافة إلى هذا الطريق البحري الجديد، سبق وحذر المحللون الاقتصاديون من أن القرار الجزائري سيؤثر سلبًا على اقتصاد البلاد لأن اختيار المرور عبر موانئ أخرى غير الموانئ المغربية سيزيد من تكلفة النقل، وهو ما سيؤثر في النهاية على أسعار مختلف السلع في الأسواق الجزائرية.