خبير ضريبي يدعو الحكومة إلى مراجعة المادة 216 من المدونة العامة للضرائب بالتزامن مع أسامة بوغدة، الخبير والمستشار في الضرائب والمنازعات الضريبية

أثار أسامة بوغدة، الخبير والمستشار في الضرائب والمنازعات الضريبية، إشكالية الانسجام التشريعي بين مقتضيات المدونة العامة للضرائب والتوجه نحو إدراج نصوص جنائية تجرّم الإثراء غير المشروع، داعيا الحكومة إلى مراجعة المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، بالتزامن مع أي تعديل مرتقب للقانون الجنائي في هذا الاتجاه.

وأوضح بوغدة أن المادة 216، المتعلقة بمسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، تتيح لإدارة الضرائب التدخل عندما يتبين وجود تفاوت بين النفقات والموجودات المالية للأشخاص ومداخيلهم المصرح بها، حيث يُطلب منهم تبرير مصادر الأموال التي موّلت مستوى عيشهم وممتلكاتهم.

واعتبر الخبير أن توجه الحكومة نحو تجريم الإثراء غير المشروع يستدعي إعادة النظر في هذه المقتضيات، إما من خلال حذف المادة 216 بشكل نهائي، أو تعديلها بما يضمن الانسجام مع التوجه التشريعي الجديد، انسجاماً مع المبادئ الدستورية المؤطرة للعمل التشريعي.

وفي هذا السياق، لفت بوغدة إلى أن المقاربة الجبائية المعمول بها حالياً تنطلق من سؤال «من أين لك هذا؟» من الناحية الضريبية، أي البحث في مدى التصريح بالمداخيل وأداء المستحقات الضريبية، في حين يرى أن وجود نصوص تجرّم الإثراء غير المشروع كان يقتضي طرح السؤال أولاً من الناحية الجنائية، بشأن مشروعية مصدر الثروة.

ويعيد هذا الطرح النقاش حول حدود التداخل بين المراقبة الضريبية والمساءلة الجنائية، ومدى ضرورة تحقيق الانسجام بين التشريعات المنظمة لكل منهما، خاصة في ما يتعلق بتبرير مصادر الثروات والممتلكات التي لا تتناسب مع المداخيل المصرح بها.