انتقد الخبير الاقتصادي يوسف الحيرش تقصير الدولة المغربية في ضبط ومراقبة المضاربين في سوق اللحوم. وأشار إلى أن الهوامش الربحية التي يحققها الوسطاء والمنتجون الكبار تضاعفت في السنوات الأخيرة. وذلك دون تدخل فعال من الجهات المسؤولة.
وأوضح الحيرش، في تدوينة نشرها اليوم السبت على حسابه بموقع فيسبوك، أن أرباح الجزارين انتقلت من 8 دراهم للكيلوغرام في عام 2018 إلى 17 درهمًا في 2024. بينما تضاعفت مكاسب المضاربين وأصحاب الضيعات الكبرى من 20 إلى 40 درهمًا للكيلوغرام، في ظل غياب سقف محدد لهوامش الربح لضبط الأسعار.
إشكالات استيراد الأضاحي
كما سلط الخبير الضوء على الإشكالات المرتبطة باستيراد الأضاحي. فقد استورد التجار الأغنام من إسبانيا بسعر 1500 درهم للرأس خلال عيد الأضحى 2023 و2024. مستفيدين بذلك من دعم حكومي قدره 500 درهم.
وتابع بأن التجار قاموا رغم ذلك ببيع الأضاحي بأسعار السوق المحلي التي وصلت إلى 3000 درهم. ما يعني غياب أي تأثير إيجابي للدعم على المستهلك النهائي.
وأشار الحيرش إلى أن المستوردين يقتنون القطيع من الخارج بأسعار منخفضة، لكنهم يبيعونه بنفس سعر السوق المحلي. مما لا يساهم في خفض الأسعار.
المسؤولية الكاملة على عاتق الدولة
وأكد أن هؤلاء الفاعلين معروفون لدى السلطات. وبالتالي فإن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الدولة التي لم توفر آليات رقابة ومحاسبة لضبط السوق بعد تحرير القطاع.
وختم الخبير الاقتصادي تدوينته بالتأكيد على أهمية البحث والتحليل الموضوعي المدعوم بالأرقام. ولفت إلى أن مثل هذه المعطيات والتحليلات نادرا ما يتم تداولها في الساحة الإعلامية.
ودعا الحيرش الفاعلين الإعلاميين إلى تسليط الضوء على هذه الإشكالات الاقتصادية التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين.
Discussion about this post