حملة تفتيش تبث الذعر في صفوف منعشين عقاريين كبار بطنجة

تعيش أوساط المنعشين العقاريين بمدينة طنجة على وقع حالة من الترقب والقلق، بعد أن باشرت لجان تفتيش تابعة للسلطات المحلية، بتعليمات من الوالي يونس التازي، جولات ميدانية مفاجئة في عدد من أوراش البناء والمشاريع السكنية الكبرى بالمدينة.

حملة تفتيش تبث الذعر في صفوف منعشين عقاريين كبار بطنجة

وعلمت جريدة “إيكو بريس” من مصادر موثوقة أن هذه الحملة جاءت عقب توصل السلطات بتقارير تؤكد انتشار مخالفات عمرانية خطيرة، أبرزها الزيادة غير القانونية في العلو والارتفاقات، وكذا تعديلات جوهرية على التصاميم الأصلية المرخص لها، في غياب رقابة فعالة من طرف الوكالة الحضرية والشرطة الإدارية المختصة.

وأوضحت مصادرنا أن هذه المخالفات شملت مشاريع ضخمة في مناطق مختلفة من المدينة، وأن عددا من المنعشين العقاريين البارزين أصبحوا في موقف حرج، خاصة بعد أن تم تحرير محاضر رسمية ضد بعضهم، وغرامات مقابل إقرار التسوية.

شبهات تواطؤ وتغطية

وتكشف نفس المصادر أن من بين الأسماء المتورطة، منعش عقاري نافذ تجمعه علاقات متينة بعدد من الشخصيات السياسية المنتخبة في طنجة، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حول شبهات “تواطؤ وتغطية” قد يكون حظي بها لتجاوز القوانين دون مساءلة.

وفي تقارير إعلامية، أكد أحد رؤساء المقاطعات أن قطاع التعمير يعرف في الآونة الأخيرة “دينامية ملحوظة” في ما يخص التفتيش والمراقبة، وأبرز أن الحملة الراهنة تحمل في طياتها “رسالة تحذير صريحة” من طرف الوالي، في وجه من وصفهم بـ”أباطرة العقار” الذين اعتادوا على التلاعب بالتصاميم والتراخيص لمراكمة الأرباح على حساب المصلحة العامة.

وتضيف المعطيات المتوفرة أن الرسالة لا تُوجه فقط للمنعشين العقاريين، بل تطال أيضا بعض المنتخبين والمسؤولين المحليين، ممن ثبت دفاعهم عن مشاريع مشبوهة ومخالفات واضحة، بهدف تسوية وضعيات غير قانونية لصالح مستثمرين نافذين في قطاع البناء.

ويُعد قطاع البناء في طنجة أحد أبرز المجالات الاقتصادية التي تجذب رؤوس الأموال، الجامعة بين المصالح العقارية والسياسية، في مشهد طالما أثار جدلا واسعا بسبب تداخل النفوذ والربح السريع مع غياب صارم لآليات الرقابة والمحاسبة.

برنامج السكن.. تدعيم 114 ألف سكن و 58 ألف لفائدة الطبقة المتوسطة