حملات الجمارك تقلق شركات النسيج والمهنيون يطرقون باب الوزير

إيكو بريس متابعة –

فشلت وزارة الصناعة والتجارة التي يتولى حقيبتها الإستقلالي رياض مزور في تقديم إجابات مقنعة لمهنيي النسيج والألبسة، الذين لجؤوا للحكومة من أجل الإستغاثة من الحملات المكثفة التي تشنها عليهم إدارة الجمارك والضرائب والغير المباشرة.

وجاء هذا اللقاء، يوم الأربعاء الماضي بمقر وزارة الصناعة والتجارة بالرباط، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا برئاسة طه غازي، مدير قسم قطاع النسيج و الجلد بالوزارة بتكليف من السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وإلى جانبه رشيد الباهي رئيس قسم النسيج.

وقال بلاغ للجمعية توصلت به جريدة إيكو بريس الإلكترونية، أن طه غازي أخبرهم أن الوزارة لا يمكن لها التدخل في قطاع وزاري ٱخر في إشارة إلى وزارة المالية التي تتولى الوصاية على إدارة الجمارك، وأن وزارة الصناعة والتجارة، وجميع الجمعيات والأطر المهنية، مستعدة للتعاون مع الجمعيات الثلاثة الحاضرة بدون تدخل أطراف أخرى.

وتقرر هذا الاجتماع بعد المراسلة التي قامت بها الجمعيات المهنية لقطاع النسيج بالمغرب، حول حملات المراقبة التي قامت بها إدارة الجمارك في الآونة الأخيرة على المستوى الوطني، همت شركات ووحدات إ نتاجية، ومحلات بالقطاع، تلاه استفسار للوزارة عن دورها كوزارة وصية عن القطاع حول هذه الحملات.

الإجتماع، حضره كل من متقي محمد، رئيس جمعية المقاولات المتوسطة والصغرى لصناعة النسيج والألبسة، ونائبه السيد عبد الرزاق بوهرامش، ومصطفى شراقا، الكاتب العام لجمعية Ampeth، ويونس المفتي، رئيس الجمعية الوطنية لمستوردي الأقمشة بالمغرب، وعزيز بونو، رئيس جمعية اتحاد تجار مهنيي درب عمر، بالإضافة إلى سعيد فرح، الكاتب العام للجمعية.

وعرف هذا الاجتماع نقاشا عميقا للجمعيات المهنية المسؤولة عن القطاع حول الأسباب والفحوى من التنسيق بين الإدارات و الوزارات، وكذلك الإخبار بالآثار التي ترتبت عن هذه الحملات على الأسواق الداخلية والوحدات الإنتاجية والموردين في القطاع على المستوى الوطني.

وخلال المناقشة، اتفقت جميع الأطراف المشاركة، بتقديم المصلحة العليا للبلاد على جميع الأهداف الشخصية والقطاعية، وتوضيح العديد من الجوانب والإكراهات التي يعيشها القطاع، حيث قدمت الجمعيات المهنية المسؤولة، لمدير قسم قطاع النسيج و الجلد بالوزارة، مجموعة من المقترحات، وعد برفعها وتقديمها شخصيًا للسيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة.

وخلص الإجتماع، باتفاق الجميع من ممثلي الوزارة والجمعيات المهنية على العمل المشترك وتعهدت الجمعيات الثلاث من خلاله على تحرير وصياغة مذكرة مطلبية للنهوض بالقطاع و تحديثه.