إيكوبريس من الرباط –
يبدو أن قانون المالية لسنة 2024، لن يمر مرور الكرام في البرلمان بمجلسي النواب والمستشارين، وكذا في أوساط الرأي العام المجتمعي، بالنظر إلى ما جاء به مشروع التشريع المالي المذكور من زيادات ورفع في تسعيرة الضريبة على القيمة المضافة.
وأظهرت تفاصيل المشروع الذي أفرجت عنه الأمانة العامة للحكومة خلال اليومين الماضيين ، عن توجه حكومة التجمع الوطني للأحرار بإقرار زيادات ضريبية جديدة على المغاربة.
وبالعودة إلى مشروع القانون المالي 2024 نجد في المادة 247 بصفة انتقائية واستثنائية من أحكام المادتين (99 و 121)، يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بالماء وخدمات التطهير (يرتفع المعدل من 7% حالياً إلى 8% عام 2024 ليصل إلى 10% عام 2026).
أما بالنسبة للطاقة الكهربائية فسيرتفع المعدل (من 14% إلى 16% عام 2024، ثم 20 % عام 2026)، والطاقة الكهربائية الناتجة عن الطاقات المتجددة (من 14 % إلى 12 % عام 2024، ثم 10 % عام 2025)، ونقل الركاب والبضائع (من 14% إلى 16% عام 2024، ثم 20 % عام 2026).
وينص مشروع قانون المالية 2024 على إحداث نظام اختياري جديد للتصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى إحداث آليتين جديدتين تسمحان باستخلاص هذه الضريبة من المنبع، بهدف تشجيع الشفافية الضريبية ومكافحة الفواتير الوهمية.
بالإضافة إلى إجراء يتعلق بتوسيع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الإلكترونية ويتعلق الأمر بمراجعة لقواعد إقليمية الضريبة، بحيث يتم دفع الضريبة حسب مكان إقامة مستهلك الخدمات الرقمية، وفقا للمعايير الدولية، وسيطلب من مقدمي الخدمات عن بعد تقديم هويتهم إلى مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى الالتزام بالتصريح عن رقم المعاملات المحقق في المغرب.
وأخيرا، يشار إلى أن الأنواع الأخرى من الضرائب (الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل) لن تخضع لأية تغييرات ملحوظة. بالنسبة للضريبة على الدخل، ومن أجل دعم الاستراتيجية الوطنية لتعميم الحماية الاجتماعية، قررت الحكومة تعميم اقتطاع المساهمات الاجتماعية في نظام التأمين الإجباري عن المرض والتقاعد على جميع المهنيين والعمال المستقلين وغير المأجورين.
Discussion about this post