تقسيم إداري جديد .. ما حقيقة حذف جماعة اكزناية وإدراجها ضمن المجال الحضري لطنجة

تقسيم إداري جديد .. ما حقيقة حذف جماعة اكزناية وإدراجها ضمن المجال الحضري لطنجة

إيكوبريس عبد الرحيم بنعلي – 

منذ ساعات الصباح الأولى لنهار اليوم الأربعاء، راج على نطاق واسع عبر تطبيق واتساب.

عنوان مختصر يتحدث عن قرار إلحاق جماعة اكزناية بالمجال الحضري لطنجة، دون معرفة من الجهات التي سربت أو أرادت نشر المعلومة، دون الإشارة لمصدر. ولأية أساب ودوافع !!

صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، ربطت الاتصال بعدد من، الفاعلين والمسؤولين الإداريين،.

حيث تباينت الروايات بين من أكد صحة هذا التوجه الإداري، وبين من قال أنه مقترح قيد النظر.

فيما لمحت مصادر من السلطات إلى وجود إجراءات في هذا الصدد، لكن من دون أن تشير إلى مدى زمني محدد.

مرجحة أن يكون بعد الإحصاء، لكن تطبيق الفكرة سيدخل حيز التنفيذ بعد انتخابات 2026.

ما مدى صعوبة هذا الإجراء إداريا

من الناحية الإجرائية لا يكلف القرار موافقة برلمانية ولا مصادقة من اللجان الدائمة.

إنما لا يتطلب سوى مرسوم من وزير الداخلية، حيث يقترحه على رئيس الحكومة ثم يطرح في المجلس الحكومي للمصادقة.

في الغالب يتحكم في خلفيات التوزيع الترابي و التقسيم الإداري للجماعات دوافع سياسية صرفة.

مرتبطة بشكل وثيق بالعملية الانتخابية وخريطة التحالفات الحزبية.

لكن أمام تضعضع المشهد السياسي وتآكل التنظيمات الحزبية جماهيريا وإديولوجيا، حتى صارت التعددية الحزبية مجرد أرقاما لا تعكس في الواقع زخما اقتراحيا في صناعة القرار، لا على المستوى المركزي، الجهوي أو المحلي.

كما ابتعدت كثيرا عن المشاركة في هندسة الخطوط العريضة لتدبير الشأن العام، كما كانت قبل 2011، أو على الأكثر قبل إغلاق قوس الانفراج السياسي سنة 2015.

ما  الذي يعطي أهمية لإقرار التجميع الإداري للجماعتين

وأخذا بعين الاعتبار كل هاته المعطيات، ما  الذي يعطي أهمية لإقرار تجميع إداري ترابي لجماعتين متجاورين في جماعة واحدة؟

حالياً تخضع جماعة اكزناية في التسيير لأغلبية مريحة يقودها حزب الاستقلال.

أما جماعة طنجة والتي تضم أربع مقاطعات فتخضع للحكم المحلي من طرف تخالف هجين متفكك.

يقوده حزب الأصالة والمعاصرة، أما على مستوى المقاطعات فيتولى حزب الاستقلال مقاطعة بني مكادة،

الحديث عن إعادة النظر في التقسيم الترابي لمدينة طنجة، ليس وليد اليوم، بل تعود بوادره لسنة 2015 على الأقل حينما كانت هناك مساعي أطراف سياسية لضم جماعة اكزناية للمجال الترابي لجماعة طنجة، لكي تصبح عمودية مدينة البوغاز تضم 6 مقاطعات بني مكادة تنشطر لقسمين بين العوامة والجيراي، بالإضافة إلى ضم بوخالف واكزناية لتصبح مقاطعة ابن بطوطة.

لكن آنذاك كان لا يزال أحمد الدريسي العمراني الرئيس الأسبق المعزول لجماعة اكزناية يتمتع بنفوذ قوي، وشبكة علاقات تستجيب له، لكن اليوم جرت مياه كثيرة تحت الجسر، وتغيرت المعطيات السياسية والخريطة الحزبية، وربما نضجت الشروط الموضوعية لتنفيذ المخطط القديم الجديد، تفيد مصادر صحيفة إيكوبريس.

تقسيم إداري جديد – إيجابيات توحيد المجال الإداري

مصدر برلماني سابق، وخبير في الشأن السياسي، اعتبر في حديث مع صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، أن توحيد المجال الإداري مع المجال الترابي لجماعة اكزناية سيكون مفيدا من الناحية التنموية والاقتصادية والسياسية أيضا، فمن ناحية سيعد التوازن المالي لجماعة طنجة، وفي نفس الوقت سيلحق أقطابها الصناعية بإدارة جماعية واحدة في إشارة إلى المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية اكزناية.

شاهد بالفيديو: رئيس مجلس جماعة اكزناية يتحدث عن المشاريع الجديدة