هذه أسباب انهيار الطبقة المتوسطة في المغرب

سطر الناشط الحقوقي يوسف الحيرش، أمس السبت، على معطيات صادمة تعكس تراجع مداخيل الأسر المغربية. واستند في ذلك إلى تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط، والذي لم يتم نشر تفاصيله بالكامل منذ البداية، وفقًا له.

ويتوقع الحيرش، حسب ما نشره في تدوينة عبر منصة “فيسبوك”، “انهيار الطبقة المتوسطة في المغرب”. وأوضح أن “هناك الكثير من الأسر المتوسطة التي تراجع دخلها بشكل رهيب بعد أزمة كورونا والتضخم الذي حل بهم منذ 2019”.

وأفاد الحيرش بأن “50 في المائة من الأسر المغربية كان دخلها الشهري أقل من 5133 درهما في عام 2019. إلا أن هذا الرقم تراجع بشكل حاد إلى 4400 درهم في عام 2022. مما يعكس انخفاضا كبيرا في القدرة الشرائية للأسر، لا سيما من الطبقة المتوسطة”.

وأشار الناشط إلى أن التقرير الموجز الذي نشرته المندوبية الاثنين الماضي “ركّز فقط على متوسط الدخل، الذي لم يعرف انخفاضا كبيرا، متجاهلا مؤشر الوسيط، الذي يظهر مدى التراجع الحاد في مداخيل الأسر”.

وأوضح الحيرش أن “الضغط الذي تمت ممارسته على المندوبية لأكثر من 24 ساعة سيضطرها إلى نشر التقرير التفصيلي لهذه الدراسة”. معتبرا أن “هذا يؤكد أنها حجبت مؤشر الوسيط لكارثيته”.

ويرى الحيرش أن هذا التراجع يعكس تأثير أزمة كورونا والتضخم الذي شهدته البلاد منذ 2019. مما أدى إلى تآكل الطبقة المتوسطة وانخفاض مداخيل شريحة واسعة من الأسر. وهو ما يتناقض مع الخطاب الرسمي حول تعزيز الدولة الاجتماعية”.

وويشار إلى أنه لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من المندوبية السامية للتخطيط أو الحكومة بشأن هذه المعطيات. وذلك وسط تصاعد الجدل حول مدى انعكاس السياسات الاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية للمغاربة.