لم تقف الحكومة المغربية، مكتوفة الأيدي تتفرج على محاولات الاستفزازات المصرية المتكررة، اتجاه السلع والبضائع المغربية التي تظل عالقة عدة شهور بموانئها.
فقد كشفت صحيفة “الشروق” المصرية نقلًا عن مصادر مطلعة إن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه. رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية.
وعزت المصادر قرار المملكة إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين. متوقعة أن تؤثر سلبًا على حجم الصادرات المتبادلة.
وقال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية،إن المغرب علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع.
معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أكادير.
وتنص اتفاقية أكادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر ، المغرب، تونس ، و الأردن ، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح زكي أن مصر لا تستورد السيارات المغربية. وهو ما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
Discussion about this post