حسن بلخيضر يفتح النار على “حيتان” الفساد

في تدوينة نارية وجه من خلالها انتقادات لاذعة للطبقة السياسية ولطريقة تدبير الشأن العام، فتح المستشار الجماعي بمدينة طنجة، حسن بلخيضر، النار على من وصفهم بـ”المسؤولين والمنتخبين الذين يعيثون في الأرض فسادا”، متهما إياهم بتفصيل القوانين على مقاس مصالحهم الشخصية بهدف نهب المال العام واحتكار الصفقات العمومية.

وأكد بلخيضر أن هؤلاء الفاسدين، وبمجرد فضح ممارساتهم، يسارعون للاحتماء بالقضاء، في حين أن النيابة العامة هي المطالبة، في واقع الأمر، بفتح تحقيقات عاجلة معهم لكشف خبايا ثرواتهم.

سلسلة فضائح مدوية.. “غيض من فيض”

رصد المستشار الجماعي في تدوينته لائحة طويلة من الفضائح والخروقات التي طفت على السطح مؤخرا، مؤكدا أنه لو استمرت الحملة الانتخابية لشهر إضافي لانكشفت كوارث أعمق.

وعَدَّ بلخيضر عددا من القضايا التي تفجرت بالتزامن مع الحملة الانتخابية الجارية لاقتراع 23 شتنبر 2026، من بينها إدراج أسماء معروفة بتجارة المخدرات ضمن اللوائح الانتخابية، و فضيحة ترويج “الفرماج المغشوش” للمواطنين، وظهور “فراقشية” استيراد الماشية، القمح، والشعير…

إضافة إلى ريع التراخيص و تورط مكاتب جهوية للاستثمار في منح تراخيص استثنائية لمقربين من وزراء، و احتكار مكاتب دراسات تابعة لمقربين للصفقات الكبرى، وتورط شركات قروض بنكية في قضايا مشبوهة.

ملايير القدرة الشرائية.. تبخرت وأنتجت “أثرياء الغفلة”

كما تطرق بلخيضر إلى الجانب المالي والاجتماعي، مشيرا إلى أن الميزانيات الضخمة التي خُصصت من أموال دافعي الضرائب لدعم القدرة الشرائية للمواطنين لم تصل إلى مستحقيها.

وأوضح أن هذه الملايير “تبخرت في الهواء”، ولم تترك أي أثر إيجابي يذكر على المعيش اليومي للمواطن، بل كانت نتيجتها المباشرة هي إنتاج “أغنياء في لمح البصر” استفادوا من غياب المراقبة والمحاسبة.

و في تشخيصه لجذور الأزمة، خلص المستشار الجماعي إلى أن الإشكال في المغرب ليس في غياب أو توفير المال، بل في طريقة صرفه ونهبه. مأكدا أن هذا النهب يتم بطرق “قانونية” ظاهريا، من خلال استغلال القوانين وتطويعها، وصياغة “دفاتر تحملات ملغومة”، بالإضافة إلى توجيه الصفقات العمومية وتفصيلها على مقاس شركات معينة لضمان احتكارها.

وختم حسن بلخيضر تدوينته الغاضبة بأمل موجه نحو المؤسسة التشريعية، متمنيا أن يفرز البرلمان المقبل أصواتا حرة “تصدح بالحق”، بعيدا عن الانتماءات الحزبية الضيقة، مشددا على أن الأهم في المرحلة المقبلة هو توفر ممثلي الأمة على الأمانة والجرأة للدفاع عن أموال الشعب ومواجهة الباطل مهما كان مصدره.