حزب الاستقلال يدعو إلى تسقيف أسعار المحروقات بعد زيادات متتالية

عاد ملف أسعار المحروقات إلى واجهة النقاش السياسي بالمغرب، بعدما طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب الحكومة بالتعجيل باعتماد نظام لتسقيف أسعار الوقود، في ظل الارتفاعات المتتالية التي أثقلت كاهل المواطنين وأثارت موجة من الاستياء.

وجاء هذا المطلب عبر سؤال كتابي وُجّه إلى رئيس الحكومة، عبّر فيه الفريق الاستقلالي عن قلقه من انعكاسات غلاء المحروقات على القدرة الشرائية للأسر، وعلى أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية، باعتبار أن كلفة النقل تعد عنصرًا محددًا في تحديد أثمان مختلف السلع.

وسجل المصدر ذاته أن استمرار ارتفاع الأسعار يطرح تساؤلات جدية حول فعالية آليات المراقبة، ومدى التزام شركات التوزيع بقواعد المنافسة الشريفة، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المستهلك، من بينها تسقيف الأسعار وتقليص هوامش الربح، إلى جانب مراجعة العبء الضريبي المفروض على القطاع.

وفي السياق نفسه، نبّه الفريق إلى أن هذا الوضع يهدد بتوسيع دائرة التوتر الاجتماعي، خاصة في ظل تزايد الضغوط المعيشية، ما يستدعي تدخلاً حكوميًا عاجلًا لإعادة التوازن إلى السوق وضمان استقرار الأسعار.

ويأتي هذا التحرك في وقت شهدت أسعار المحروقات في المغرب خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، أثار نقاشًا واسعًا حول تداعياته على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للأسر. فبعد الزيادة التي تم اعتمادها في 16 مارس الماضي، والتي بلغت درهمين للتر الواحد من الغازوال و1,44 درهمًا للبنزين، تم تطبيق زيادة ثانية في ظرف وجيز، لترتفع الحصيلة الإجمالية للزيادات في أقل من خمسة عشر يومًا إلى نحو 3,70 دراهم بالنسبة للغازوال و3,01 دراهم للبنزين، وهو ما يطرح تساؤلات متزايدة بشأن تأثير هذه التطورات على مستويات الأسعار وعلى وتيرة النشاط الاقتصادي بشكل عام.