حركة مقاطعة إسرائيل تعلن تضامنها مع عمال في ميناء طنجة المتوسط

لا تزال تداعيات شحنة الحمولة المشبوهة عبر سفن تابعة لشركة ميرسك الدنماركية، والتي تتوقف للإفراغ والشحن عبر إحدى أرصفة الميناء المتوسطي، تثير اهتمام مناهضي التطبيع والحركات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

وذلك في أعقاب التسريبات التي تحدثت عن نقل معدات عسكرية أمريكية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، عبر عدة مراحل توقف في مضيق جبل طارق.

فقد أصدرت حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل المعروفة اختصارا بـ BDS، عبر فرعها بالمغرب بيانا تضامنيا مع مجموعة عمال يشتغلون مع إحدى شركات الشحن في ميناء طنجة المتوسط.

ونوهت حركة BDS، بموقف العمال الذين رفضوا التعامل مع سفينة ميرسك المعنية بالحكومة المشبوهة.

وجاء في البيان الذي توصلت صحيفة إيكوبريس الإلكترونية بنسخة منه، في موقف يؤكد أصالة شعبنا وانحيازه للقيم الإنسانية وعدالة القضية الفلسطينية التي يعاني شعبها في غزة من حرب إبادة ممنهجة من قبل الإحتلال الصهيوني وذراعه العسكري الأمريكي والأوروبي.

يضيف المصدر، “رفضت ثلة من العمال بميناء طنجة المتوسطي تحميل سفينة ميرسك NYSTED بحمولة وضعتها سفينة MAERSK DENVER في الميناء المذكور والتي تحتوي على معدات عسكرية متجهة صوب الاحتلال لاستخدامها في إعدام إخواننا في غزة ولبنان”.

دعوى مماثلة لعمال الموانئ

تبعا لذلك، أكدت حركة المقاطعة على تحية موقف  العمال الذين رفضوا أن يكونوا متورطين في هذا الجرم وتدعو بقيّة العمال في كافة الموانئ المغربية أن يحذو حذوهم وينتصروا لإنسانيتهم أولا ومظلومية الشعب الفلسطيني.

وشددت على أن يكون عمال الموانئ البحرية حاجزا أمام جعل بلدنا مطيةً لارتكاب جريمة الإبادة عبر رفضهم استقبال أو خدمة أي سفن من هذا القبيل.

الحركة المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، نبهت إلى أنه لا ينبغي أن يُجبَر عمّال الموانئ والبحار على خدمة الإبادة الجماعية أو نظام الاستعمار الاستيطاني والاحتلال العسكري والأبارتهايد الإسرائيلي!

كما جددت دعوتها عمال الموانئ والبحّارة ونقابات النقل حول العالم للوقوف تضامنًا مع العمّال في ميناء طنجة، ولضمان أن تواصل النقابات التنظيم والحشد وتمكين العمّال لاتخاذ نفس الموقف المبدئي دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني وحقوقهم كعمّال.

وزارة النقل تضرب جدار الصمت !!

من جهة أخرى، ما تزال وزارة النقل واللوجستيك تلوذ بالصمت في قضية الشحنة المثيرة الشبهة على ناقلات بحرية تابعة لشركة ميرسك، نظرا لكون  مديرية الملاحة التجارية تحت وصايتها.

وتسير مديرية الملاحة التجارية، التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك، أحد الروافد الأساسية للتنمية الاقتصادية المتمثلة في النقل البحري الذي يحتل مكانة بارزة في التجارة الدولية.

طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 968-21-2 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1443 الموافق ل 30 ديسمبر2021، بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجيستيك، تناط بمديرية الملاحة التجارية، المهام التالية :

إعداد السياسة الحكومية في مجال الملاحة التجارية وتطوير الأسطول الوطني والسهر على تنفيذها ؛

ضمان مراقبة وتفتيش سفن التجارة والترفيه والخدمة وسير التحقيقات البحرية المتعلقة بها ؛

مراقبة وتسيير حركية النقل البحري بمنطقة جبل طارق، والسهر على تقيد السفن بقواعد حركية الملاحة البحرية ؛