جيران ملعب بادل.. الليموري لم يصرح بالحقيقة لقد أعطى رخصة بناء قائم منذ سنتين بشكل مُخالف

فجر محامي ساكنة تجزئة لابربري روز 2، معطيات وحقائق تثير الكثير من علامات الاستفهام حول عدم تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للتعمير، وذلك رغم فداحة المخالفات والتجاوزات القانونية المعيبة، الناجمة عن إصدار عمدة طنجة رخصة بناء لمنشأة مبنية منذ سنتين خارج القانون.

ودعا المحامي إسماعيل الكرفطي الجباري، خلال ندوة صحفية عقدها السكان المتضررون، مساء اليوم الإثنين، السلطات القضائية والنيابة العامة لفتح تحقيق نزيه في “تخصيص عقاري هو فيه بناء مُشيد منذ سنوات”، وذلك من أجل إنصاف المتضررين وتحقيق العدالة وحماية دولة الحق والقانون.

وأكد المحامي بهيئة طنجة، أن العمدة الليموري وقع على ترخيص فوق قطعة أرضية شُيدت خارج القانون، بحيث محاضر وتقارير جميع الإدارات المتدخلة، أوصت بإيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وزاد المحامي إسماعيل الجباري، ردا على ما جاء من عمدة طنجة منير الليموري الذي أكد مشاركة الوكالة الحضرية وقسم التعمير في الولاية في التوقيع معه، موضحا بأن رئيس جماعة طنجة تحدث عن مسارات غير حقيقية، لأن الساكنة تواصلت مع الجماعة بشكل مباشر وأبلغتها تظلمها مُسبقا حتى قبل بناء ملعب بادل بالضرر الذي يلحقها، ثم بعد تشييده قدمت شكايات في الموضوع، وبعدما أصرت الشركة على تسوية وضعيتها توصلت جماعة طنجة بتعرضات الساكنة حول بحث عمومي حول المنافع والمضار، ورغم كل هذا تم إصدار إذن بالبناء، فما هو تفسير هذا الأمر ؟؟

وأشار المحامي إسماعيل الكرفطي، إلى ما أثير في اجتماع وزير الداخلية الأسبوع الماضي للبرلمان خلال مناقشة الميزانية الفرعية، بمسألة تخليق المؤسسات الدستورية، لأن هناك قلقا في مؤشرات الفساد، وأزمة ثقة في وسط المجتمع اتجاه الإدارة.

من جانبه دعا الوزير السابق عبد السلام الصديقي، بصفته واحدا من ساكنة التجزئة، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى إيفاد لجنة تقصي إلى طنجة، من أجل الوقوف على فداحة التجاوزات والخروقات الجسيمة المتعلقة بشبهة ترخيص بناء ملعب بادل في تجاوز صارخ لكل القوانين.

و ألمح الوزير السابق متحدثا نيابة عن الساكنة، إلى وجود شبهات “اعطيني نعطيك”، وأن هناك شكوكا في وجود منفعة ما بشأن الترخيص الذي وقع عليه عمدة طنجة منير الليموري.

وأكد الوزير السابق القادم من الرباط للاستقرار في طنجة، بأنه واثق من أنه إذا فتحت وزارة الداخلية تحقيقا محايدا في التجاوزات التعميرية فإنها ستعثر على مفاجآت كبيرة، قبل أن يستدرك بالقول بأنه يحترم عمدة طنجة كشخص و كفاعل سياسي وليس بينه أي خلاف باستثناء تجاوزه القانون.

ودعا المحامي إسماعيل الكرفطي الجباري، السلطات القضائية والنيابة العامة لفتح تحقيق نزيه من أجل إنصاف المتضررين وتحقيق العدالة وحماية القانون ومن أجل تكريس مشروعية النظام العام التعميري.

فضيحة ملعب بادل طنجة.. الليموري يُحمل مسؤولية التوقيع الأول للولاية والوكالة الحضرية

وشدد على أن هناك نوعا من التمييز وغياب الضمانات القانونية، مؤكدا أن الساكنة ستدخل في تصعيد باتخاذ خطوات قانونية إضافية، ولن تتوقف، بما في ذلك اللجوء إلى مؤسسات أخرى في احترام تام لمسطرة القانون، لأن هذه التجاوزات الخطيرة لا ينبغي السكوت عليها.

و دعا عبد السلام الصديقي النيابة العامة إلى فتح بحث صريح في قضية ملعب بادل و عمدة طنجة، متسائلا هل هناك مصالح خفية ؟ مردفا “لن أدخل معكم في التفاصيل، لكن إذا جاءت لجنة تحقيق سأدلي بما لدي من معطيات رفقة الساكنة”.

وعاد للتساؤل العريض والكبير هل هناك رخصة بناء لمنشأة مبنية ومشيدة ؟؟ هل هناك رخصة بناء لمنشأة تستغل منذ أكثر من عامين ؟؟

ثم أعقب قائلا” هادشي بزاف لي وقع معنا، هاد  القرار الذي اتخذه العمدة منير الليموري جعلنا نحس بالظلم والحكرة.

ونبه الدكتور عبد السلام الصديقي، إلى أن هناك نصبا واحتيالا في القضية لأن دفتر التحملات الذي تم تقديمه للساكنة كانت فيه تلك البقعة ملكا جماعية فيها فضاء ألعاب أطفال حسب ما هو موضح في دفتر التحملات المصادق عليه أول مرة سنة 2019.

ثم زاد، قمنا بتظلمات لدى مختلف الإدارات، و سجلنا التعرضات داخل أجل البحث العمومي حول المنافع والمضار، ولم تأخذ بها جماعة طنجة، أليس هذا نصب و احتيال ؟؟

وختم قوله، ألم يهديه الله باش يحاسب الضمير ديالو باش يرفع علينا، و مستعدون أن نعقد معه مناظرة مباشرة حول هذه القضية إذا كان مستعدا ؟؟